أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ان هناك اهتماماً حكومياً كبيراً في القطاع الزراعي ودعم المزارع الكويتي، مشيرا إلى وجود جملة من الاجراءات ستتخذ قريبا لصالح المواطنين بما يضمن دعم المنتجين ويحمي المستهلكين، كاشفا في نفس الوقت عن دراستين ستقوم فيهما الجهات المختصة بشأن النظر في امكانية عدم السماح للعامل المزارع بالتحويل وتطبيق الرزنامة الزراعية.
وغاص العتيبي خلال زيارته مزرعة شيخ المزارعين فيصل الدماك، في قاع القطاع الزراعي ولامس هموم المزارعين، مؤكدا ان وزارة الشؤون على استعداد بكل رحابة صدر لرصد ملاحظات المنتجين والسماع لمشاكلهم للعمل على حلها، مشيرا إلى ان الشؤون مهتمة بالتكاتف مع البلدية ووزارة التجارة والحكومة بشكل عام في سبيل دعم المزارعين والحرص على الالتقاء الدائم المنتجين للاطلاع على الميدان عن كثب وقراءة حيثياته وتفاصيله.
وقال:» لا احد يقبل بما يحدث في الوقت الحالي ويعز علينا ان مردود المزارع الكويتي شيئا لا يذكر أمام جهوده المضنية وعزيمته الدائمة في ظل ظروف الطبيعة، ما يسبب عزوف المزارع وبالتالي تذبذب الامن الزراعي الذي نسعى بكل قوتنا لتحقيقه.
واضاف العتيبي: «ان تطبيق قرار 25/2021 لن يكون بالامر السهل، إذ لا بد من تضافر الجهود والتعاون بين الوزارة والمزارعين والجمعيات التعاونية، معلنا عزمه عن تخصيص بريد الكتروني خاص لاستقبال الملاحظات او أي حوادث تكشف التلاعب من خلال تصوير الاسعار او الفواتير او ماشابه ذلك، منوها إلى أن الفريق المكلف بمتابعة القرار متواجد بشكل شبه يومي في المزادات كما هي الحال مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتحقيق العدالة للمزارع والفائدة للمستهلك.
وشدد قائلا: «يجب أن يشمل التغيير النمط الحالي الذي يرهق المزارع باحضار بضاعته بعمل مزاد، فهذا النمط فيه الكثير من الثغرات التي يستغلها ضعاف النفوس للتكسب، مؤكدا أن الحكومة ممثلة في الجهات المختصة ستعمل على التنسيق فيما بينها للوصول إلى تطبيق قرار 25/2021 بشكل كامل بما يضمن تحقيق العدل في تسويق المنتجات المحلية وعرضها على المستهلك بالأسعار المناسبة.
وأشار إلى أن «الركيزة الاساسية هي التخزين وهو مدخل لفكرة استثمارية تطرح للراغبين بالقيام بعمليات الفرز والتخزين والتعبئة بشكل مستقل و«باركود خاص» لتؤسس شركة خدمات تحارب التلاعب الحاصل بوضع «ستيكر جاهز» على المنتج الكويتي ليصبح مستورداً».
وقال: ان «عملنا جماعي بين الوزارات والمزارعين في سبيل تعزيز المصلحة العامة، مضيفا ان هذا بلدنا ولا نقبل محاربة المنتج المحلي لاجل عدد من الاشخاص الذين يسعون لرفع الكلفة على المزارعين حتى لا تكون الزراعة المحلية مشجعة ومجدية اقتصاديا وبالتالي يرفع الكلفة على المستهلك بغرض ان تكون عملية الاستيراد مجدية لهم».
من جانبه أشار شيخ المزارعين فيصل الدماك، إلى أهمية تفعيل نظام الرزنامة الزراعية، مبينا أن هناك اتفاقية دولية وتم التصديق على تطبيق «الرزنامة الزراعية» التزمت فيها تلك الدول عدا الكويت وهي معنية بايقاف استيراد المنتجات التي تكون متوافرة في الكويت بحسب المواسم.
من ناحيته، اوضح المزارع راكان بن حثلين، نظام البيع الحالي ذو مثالب ومتاعب كثيرة وكون اتحاد الجمعيات يمتلك مخازن ممنوحة له في منطقة الصليبية فلماذا لا يتم استغلاها كنقطة تجمع للمزارعين وتوفير سلال من قبل الاتحاد بسعة 20 او 30 كيلو للتوفير على المزارع كلفة العبوات كونها مكلفة نوعاً ما، وتحدي الاسعار يومياً من قبل الاتحاد بالتنسيق مع المزارعين.
وأكد بن حثلين أن الجمعية الزراعية بالوفرة تحتاج إلى قرار جريء آخر من الوزير العتيبي وليكن تخصيصها كجمعية الدسمة مع احترامنا لاعضاء مجلس الادارة ليس تشكيكا وإنما لتقديم الخدمة الافضل للمواطنين، فالمواطن الكويتي بحاجة إلى الخدمة الجيدة، ولاسيما أن المنطقة الجنوبية من البلاد أنشئت فيها مناطق جديدة مثل الوفرة والخيران وأصبحت مأهولة بالسكان.
من جهته، قال المدير المعين لاتحاد الجمعيات د. سعد الشبو: «نحن كجمعيات تعاونية نلتزم بالقرارات الوزارية وفي ظل البادرة الطيبة من قبل الوزير د.مشعان العتيبي لتشكيل لجنة لمتابعة القرارات سنعمل على قدم وساق لمعالجة الخلل السابق من ناحية الشراء المباشر، كما اننا بحاجة لخبرتكم ونحن في طور تقديم دراسة للتنسيق مع المزارعين وابراء ذمة الجمعيات من اتهامها برفع اسعار المنتجات فهي ساحة عرض تضع ارباحها بنسبة 10% فقط وغلاء الاسعار ليس هو المتسبب به بل جهات أخرى.
بدوره، قال رئيس جمعية مشرف التعاونية علي الفهد: «نثني على قرار 25/2021 الجريء ونفخر كوننا جزءاً من هذا القرار لدعم المزارع الكويتي والذي نتفاءل به خيراً كونه اقترن بخطوة انشاء لجنة لمتابعة تطبيق القرار برئاسة خالد الطريجي بباعه الطويل في العمل التعاوني وبهذا التوقيت بالذات.
واستطرد الفهد قائلا: ان «الجهات الحكومية الاخرى لها دور كبير فوزارة التجارة لابد ان تضبط اسعار المزاد بممثليها وممثلي هيئة الغذاء كما يحصل مع مزاد الاسماك ويكون لها مكتب في نقاط البيع في اتحاد المزارعين للمتابعة، كما ان الهيئة العامة للزراعة لابد وان تصنف المحاصيل الزراعية المحلية بفئات(a-b-c) لتمييز الاصناف ليأخذ كل ذي حق حقه.
من جهته قال المزارع د. احمد الزيد، ان هموم المزارع الكويتي كثيرة في ظل ما يواجهه من بيئة صحراوية وندرة مياه ونقص العمالة وقلة الكهرباء وشح الماء يجب تسميته بالمقاتل وليس المزارع وهو ما اثبته في ازمة جائحة كورونا، ولعل ما يقتل طموح المزارع الكويتي هو قلة مردوده على الرغم من اسعار المنتجات التي تتضاعف لنسبة تصل لـ 1000% في الجمعيات تذهب لجيب الوسيط الزئبقي الذي لا يمسك.
بعيد والمصدر قريب
بينما رفع أحد أعضاء جمعية الوفرة السكنية، مشكلة الجمعية نحو آلية توفير المحاصيل الزراعية في الجمعية وكيفية حركتها من مزارع الوفرة إلى مزاد الصليبية ثم العودة إلى الوفرة مرة أخرى ما قد يعرضها للتلف إلى جانب كلفة النقل، وعد الوزير المشعان، بالنظر في هذا الموضوع وامكانية استثنائهم للحصول على المحاصيل الزراعية من المزارع مباشرة أو تحديد نقطة بيع فرعية بمنطقة الوفرة.
عش الدبابير
أشار المزارع راكان بن حثلين، الى صعوبة تطبيق القرار الخاص بتسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة 75% بوجود «عش الدبابير» الذين يسعون إلى تعطيل القرار لمصالحهم الشخصية، مبينا أن الوسيط هو المستفيد الوحيد من المنتجات الزراعية المحلية وليس المزارع أو المستهلك.
تلاعب المناديب
أثنى شيخ المزارعين فيصل الدماك، على قرار وزير الشؤون د. مشعان العتيبي 25/2021، غير أنه طالب في ذات الوقت بضرورة تطبيقه على أرض الواقع، موضحا أن هناك تلاعباً في مزاد الخضار لدى بعض مناديب الجمعيات التعاونية الذين يضللون مراقبي الشؤون بشراء الخضار من الوسطاء على أنه من الانتاج المحلي، الامر الذي يتطلب فرض الرقابة بعزم والتشديد على هذا الجانب.
