أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، عبدالعزيز الشعيب، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للمطالب العمالية.
ووفقا للقرار الاداري الذي حمل رقم 1464 لسنة 2021، فقد قضى في مادته الأولى بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للمطالب العمالية، بين الوزارة ونقابة العاملين بها بذات الاختصاص على أن تكون برئاسة الشعيب، ويكون الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية نائبا للرئيس، وعضوية كلا من مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير إدارة التحقيقات والعقود، ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة، و3 أعضاء من مجلس إدارة النقابة، ومراقب مكتب وكيل الوزارة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 9 يونيو الجاري ولمدة سنة.
وفي سياق متصل، اجتمع اليوم رئيس مجلس النقابة يحيى الدوسري وأعضاء مجلس الإدارة مع وكيل الوزارة عبد العزيز الشعيب وأعضاء اللجنة المشتركة للمطالب العمالية، وتم استعراض 5 قضايا هي: المراقبين الماليين في قطاع التعاون الحاصلين على شهادة الدبلوم، تظلمات الأعمال الممتازة، موضوع وقف بدل نوبة أ على بعض الإدارات مثل الرعاية الأسرية والمالية والادارية، نقل الموظفين العاملين بقطاع التنمية الاجتماعية الحاصلين على مسمى مشرف تغذية، نقل الموظفات العاملات بإدارة المرأة والطفولة (حديقة الصباحية).
وأكدت النقابة أن وكيل الوزارة وعد بحل تلك الموضوعات بصفة عاجلة لما يصب في مصلحة الموظفين
