أكدت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية اتخذ إجراءات جديدة ومشددة في التعامل مع طلبات بعض الجهات الحكومية لتعيينات غير الكويتيين، حيث لم يعد يكتفي برفض طلب التعيين، بل يرشح موظفاً كويتياً، بالتخصص ذاته للجهة التي تبعث بكتاب طلب التعيين.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض الجهات الحكومية شرعت بإرسال خطابات لديوان الخدمة المدنية لطلب تعيين موظفين غير كويتيين في بعض التخصصات، إلا أنها قوبلت بالرفض، خاصة تلك التي يتوافر بها كوادر كويتية مسجلة بنظام التوظيف المركزي، بالتالي يرفض الديوان طلب الجهة، وفوراً يرشح أحد المسجلين حاملي التخصص ذاته من المواطنين، حيث يتعامل الديوان مع الخطاب بمنزلة إعلان حاجة لحامل التخصص.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن سبق أن أرسلت جهات حكومية كشوف الموظفين المقيمين المنتهية خدماتهم وفقاً للنسب المطلوبة منها في خطة التكويت لديوان الخدمة المدنية، بينما عادت بعض الجهات لتخاطب الديوان من جديد بشأن تعيين موظفين غير كويتيين عبر إبرام عقود جديدة، تحت بند الاستعانة بخدمات أو ما يعرف ببند «المكافآت»، معللة ذلك باحتياج الجهة لهؤلاء الموظفين. وأشارت المصادر أن بعض الموظفين المراد التعاقد معهم هم منتهية خدماتهم في إطار خطط التكويت، والبعض الآخر موظفون جدد لم يسبق لهم العمل بالجهة، مؤكدة أن ديوان الخدمة المدنية رفض أي طلب تعيين لغير الكويتيين، أياً كانت عقودهم، خاصة لحملة التخصصات التي يتوافر بها كويتيون مسجلون في نظام التوظيف المركزي في الديوان.
