أكد اتحاد مكاتب السياحة والسفر، أن أثر الإجراءات الحكومية المتخذه في شأن مواجهة انتشار فيروس كورونا، ما زال ممتداً بصورة سلبية على قطاعات السياحة والسفر والطيران في الكويت.
وقال الاتحاد “ضاع موسم سفر تلو الآخر، وباتت حركة المسافرين مقيدة تحت دعوى تطبيق الاشتراطات الصحية الاحترازية، وأصبح العملاء والمسافرين للكويت فرصة اقتصادية عظيمة لأسواق أخرى، ولم يعد من خلفها أي مردود على الاقتصاد الوطني، بسبب سوء إدارة الأزمة محلياً”.
وأضاف الاتحاد “انتظرنا التطعيم حتى يتم التشغيل، إلا أن الأمر جاء مختلفاً على أرض الواقع، فالقيود على الحركة والسفر ما زالت مشددة، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم ووصولها إلى مستوى 67 في المئة من السكان، واستمرار وزارة الصحة في إعطاء اللقاحات، إلا أن القيود المفروضة على حركة المطار لم تخفف”.
وأضاف الاتحاد رغم وصول معدلات التحصين إلى مراحل متقدمة، إلا أن الحركة في المطار ما زالت في المربع الأول، متدنية جداً ولا تواكب أي ارتفاع في معدلات التطعيم، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وأوضح الاتحاد أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل وصل إلى التطبيق السلبي للسعة التشغيلية المتاحة في المطار إذ إن العدد الفعلي للركاب بمتوسط 2000 راكب يوميا، ولا يمكن زيادته وذلك لعدة أسباب كما يلي:
1- القيود المفروضة على السعة المقعدية لكل رحلة قادمة إلى الكويت عند 35 راكباً، والتي ضاعفت أسعار التذاكر 4 مرات عن معدلها الطبيعي، ما شكل تكلفة إضافية مبالغ فيها على من يرغب في السفر.
2- عدم السماح للمقيمين بدخول البلاد واقتصار الحركة على المواطنين فقط، وهوالأمر الذي يعد إجراء غير منطقي لا يرتبط باشتراطات صحية قلص الحركة في المطار بصورة مؤثرة ، إذ يجب السماح بدخول المقيمين من كافة الجنسيات ممن تلقوا اللقاح أسوة بالدول المجاورة.
وتساءل الاتحاد، رفعتم معدل تحصين المواطنين والمقيمين إلى نحو 67 في المئة، ودول العالم تخفف من القيود على السفر وتتيح حرية التنقل، إلا لدينا في الكويت التي باتت مغلقة على من فيها من المقيمين الذين لا يستطيعون السفر لأنه لا يمكنهم العودة حتى ولو كان متلق للقاح، ناهيك عن أن طول الإجراءات والعوائق جعل الكثير من المواطنين متخوفين من السفر.
واستطرد الاتحاد قائلاً “إذا انتهت أزمة كورونا، لن تنته مشكلات منصة (كويت مسافر)”، التي باتت معيقا رئيسيا في السفر للمواطنين والمقيمين.
وأكد الاتحاد، أنه على الرغم من المشكلات التي أظهرها المسافرون على مدار الأيام الماضية وصولا إلى لاعلان الإدارة العامة للطيران المدني أنه “بعد مراجعة بعض الإجراءات في المنصة تم البدء بتبسيط وتسهيل بعض البيانات والمعلومات المطلوبة من الراكب بما لا يخل بالاشتراطات الصحية وبما يتوافق مع المتطلبات لحماية المنظومة الصحية في البلاد”، إلا أن أي من ذلك لم يترك أثراً لدى المسافرين الذين ما زالوا يعانون من المنصة وإجراءاتها؟.
وأوضح اتحاد مكاتب السياحة والسفر أن اقتصار دفع رسوم فحوصات pcr القادمين إلى الكويت عبر المنصة قيد الكثير من المواطنين في الحركة، إذ إن إتاحة خيار دفع وحيد فقط عبر المنصة أثر سلباً على خطط سفر المواطنين، مطالبا في الوقت ذاته الإدارةالعامة للطيران المدني بإتاحة إمكانية سداد قيمة الفحوصات على “الكاونتر” نقداً أو من خلال البطاقات المصرفية” كإحدى الآليات التي تقلص المعيقات التي أظهرتها “كويت – مسافر”.
