طالبت نقابة العاملين في الإدارة العامة للخبراء باحتساب سنوات الخدمة التي حرم منها 550 خبيرا كانت محكمة التمييز قد أصدرت حكما بإلغاء تعيينهم، وذلك بعد عودتهم للعمل.
ودعت النقابة في بيان، الى:
1- احتساب خدمة الخبراء المشمولين بالحكم استنادا إلى رأي الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل ورأي الإدارة العامة للخبراء ومستشارها القانوني وكيل محكمة الاستئناف ورأي نقابة الخبراء كخدمة فعلية عملية داخل الإدارة العامة للخبراء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بالترقيات وتعديل الدرجات الوظيفية التي تمت خلال مدة خدمتهم منذ تاريخ كل منها والاعتداد بترقية الخبراء المستحقين للترقية ممن تم تعديل تقييمهم إلى امتياز ومن ثم استيفائهم لشروط الدورات ولم تتم ترقيتهم لصدور حكم محكمة التمييز منذ تاريخ استحقاقهم للترقية واعتبار الخدمة منذ تاريخ القرارات الملغاة مدة خدمة عملية فعلية متصلة داخل الإدارة العامة للخبراء كما هو موضح تفصيلا بالكتب والمذكرات السابق تقديمها للسادة المسؤولين والنواب، وضمان حقوق الخبراء بلا إفراط ولا تفريط، خاصةً أن هذا الإجراء ليس له أثر مالي على وزارة العدل لكون الميزانية معززة في السابق.
2- إلغاء التفويض الخاص بنقل صلاحيات وزير العدل إلى وكيل الوزارة، وذلك عن كل شؤون الخبراء ولتبقى تلك الصلاحيات بيد وزير العدل أو أن يتم تفويض رئيس الإدارة العامة للخبراء بدلاً من وكيل الوزارة.
3- أحقية الخبراء المعينين في 2012 وما قبلها بمنحهم الفروقات المالية الناتجة عن إعادة تسكينهم والأثر المالي المترتب عليه، وذلك وفقاً لصلاحيات وزير العدل التي نصت عليها المادة 70 من قانون تنظيم القضاء التي أعطت لوزير العدل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية.
4- اعتماد مقترح تعديلات قانون الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المقدم من نقابة الخبراء لوزير العدل بتاريخ 3/11/2019 “.
ودعت النقابة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والمسؤولين كافة لتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم حفاظاً على حقوق الخبراء ومراكزهم القانونية ومطالبهم المشروعة، لافتة الى أن «هذا البيان ماكان ليصدر لو استشعر الخبراء بأن حقوقهم تمثل أولوية عند المسؤولين المعنيين طوال عام كامل وأكثر من الأزمة».
كما بينت نقابة الخبراء أن «هذا البيان ما هو إلا خطوة متممة لتحركاتها السابقة وستلحقها خطوات تصعيدية حتى يحق الحق أو يقضي الله أمرا كان مفعولاً»، مشيرة الى ان «تلك الخطوات بدأت بإعلان البيان اليوم للرأي العام على أن تعقد الجمعية العمومية لنقابة الخبراء اجتماعا غير عادي وذلك خلال الأسبوع القادم للاتفاق على شكل التحرك المقبل».
