أكد رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر، أن اللجنة أمهلت وزارة الكهرباء شهراً لتقديم الحلول بشكل مباشر لتقليل الانبعاثات التي تطول جميع المواطنين، وانصاف العاملين في محطات الكهرباء ومنحهم بدل مخاطر لأنهم أكثر الناس عرضة للتلوث. وقال المطر، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إنّ الاجتماع حضره ممثلون عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وناقش موضوعاً مهماً يتعلق بموظفي محطات الكهرباء البالغ عددهم اكثر من 9 آلاف موظف من أصل 21 ألف موظف وموظفة يعملون في محطات الطاقة.
وأضاف أنه سأل الوزارة في الاجتماع سؤالاً واضحاً: هل هؤلاء العاملون في محطات الطاقة يستحقون بدل اعمال شاقة؟ وكان جواب الوزارة نعم، وخصوصاً أن زملاءهم في الجمارك يصرفون هذا البدل، حيث تصنف أعمالهم ضمن المهن الشاقة.
وأوضح أن «وزير الكهرباء السابق محمد بوشهري سبق أن أفاد بأن هناك لبساً في قرار الخدمة المدنية الخاص ببدل التلوث، لنحو 9 آلاف موظف يعملون في محطات توليد الطاقة، وأنهم يستحقون هذا البدل» لافتاً إلى أن اللجنة استعرضت من جانب آخر قضية تتعلق بصحة الناس بشكل مباشر فيما يتعلق بتلوث الهواء الذي تُسببه محطات الطاقة بشكل يومي، وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على صحة 4 ملايين نسمة.
وقال إن «اللجنة استعرضت دراسة لجامعة هارفارد، بمشاركة باحثين كويتيين، أكدت وجود سموم، بما فيها الفضة ومعادن ثقيلة اخرى تلوث البيئة وتضر بصحة الانسان بشكل مباشر، مؤكداً أن موضوع التلوث ليس من الكماليات لأن هناك أمراضاً أصبح كل بيت يتحدث عنها، وخاصة السرطانات، وسببها الرئيسي هو ما تبثه هذه المحطات من مشاكل»، مشيراً إلى أن معهد الأبحاث قدم 4 دراسات خاصة بذلك لوزارة الكهرباء تتعلق بهذا الأمر.
ولفت المطر إلى أن حماية المجتمع من هذه المسرطنات مسؤولية اللجنة البيئية، وستكون هناك محاسبة سياسية للمقصر للقضاء على أسباب التلوث الخاص بصحة الانسان وخاصة الأمراض المنتشرة ومنها السرطان.
