شدد النائب الدكتور هشام الصالح على أن تعطيل «الميزانيات» خطر جسيم على المواطن، لأنها تتضمن بنودا مهمة.
وأوضح الصالح أن الميزانيات تتضمن 90 مليون دينار نفقات المستشفيات للعلاج في الخارج و26 مليون دينار مخصصة للتعيينات الجديدة، متحديا أن يتم تعيين مواطن واحد في أي جهة إن تعطلت الميزانية، إضافة إلى وجود 93 مليون دينار زيادات على حقوق للمتقاعدين مهددة إن تعطلت الميزانيات، و519 مليون دينار حددت للعلاوات والزيادات مهددة بعدم الصرف في حال عدم إقرار الميزانيات والتصديق عليها.
وأشار الصالح إلى أنه أحد مقدمي طلب الجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات نظراً «ليقيني أن العادية لن تمر».
واستغرب الصالح «تباكي البعض على عدم انعقاد الجلسات العادية وهم أنفسهم من عطلوا أربع جلسات وذلك بجلوسهم على مقاعد الوزراء وتصريحاتهم بأن الجلسات لن تمر ولن تعقد، ومع ذلك عقدت جلسة واحدة في شأن الصفوف الامامية والقدس والاختبارات».
وزاد الصالح «نحن نتحدث عن ميزانية دولة، وفي المقابل يقولون سنعطل ميزانية الكويت ويبررون هذا الكلام بترهات وافتراءات وبهتان وزور حول الحقائق الدستورية والقانونية».
وقال الصالح: أزف خبرا غير سار لأهالي المطلاع بأنكم من أكبر المتضررين من عدم إقرار الميزانية.
ولفت الصالح إلى أن «البعض يردد أنه في حال إقرار الميزانيات فستصدر مراسيم ضرورة وفرض ضرائب في العطلة الصيفية، وهذا الكلام غير صحيح وسنتصدى للضرائب وكل من يروج لها، وحتى لو صدرت المراسيم فلا بد من عرضها على المجلس فور انعقاده، وبعدين (لا تسوون زحمة والشارع فاضي)».
وقال الصالح إن رئيس الوزراء ليس مسؤولا عن الميزانيات كي يحاسب سياسيا عليها إنما المساءلة تطال الوزراء المعنيين فهم المسؤولون، متسائلا: من الذي حصّن هؤلاء الوزراء؟ أليس من جلس على مقاعد الحكومة ليحصن وزراءها؟
