أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أن بداية موسم صيد أسماك الميد في منتصف الشهر الحالي لم تكن كما كان متوقعا بل جاءت مخيبة للآمال خاصة في ظل القيود الموضوعة والاماكن التي حددها قرار هيئة الزراعة لصيد الميد والتي يندر وجود أسماك الميد بها، موضحا ان سمكة الميد لا تتعايش الا في الاماكن الضحلة وخاصة جون الكويت وهى سمكة مهاجرة تمكث في الجون فترة موسمها ثم تبدأ الهجرة عند دخول البرد.
وأشار إلى أن اتحاد الصيادين تقدم بكتب رسمية إلى الجهات المختصة فى هيئة الزراعة وهيئة البيئة بأن يكون صيد الميد بجون الكويت وتحت رقابة الهيئة العامة للزراعة والبيئة وخفر السواحل وبأوقات محددة وباستخدام غزل الميد فقط، لكن للأسف قوبل ذلك بالرفض من تلك الجهات وما زال اتحاد الصيادين يأمل التعاون مع الجهات المعنية فى هذا الشأن للصالح العام.
وأكد الصويان انه لا دخل للصيادين في قلة المصيد من أسماك الميد لأنه لا يوجد فى الاماكن التى حددتها هيئة الزراعة، ومنذ ان عملنا بالمهنة، كان صيد الميد مسموحا في جون الكويت موضحا أن الضغوط على الصيادين كثيرة.
وقال إن المستهلك يتساءل أين اسماك الميد وما سر اختفاء الميد من السوق؟، مؤكدا أن الميد موجود ولكن فى اماكن ممنوع الصيد والاقتراب منها لان من يقترب هذه الاماكن يتعرض للمخالفة الجسيمة قد تصل إلى آلاف الدنانير وحجز الطراد ووقف الملف ثلاث شهور.
ودعا الصويان الجهات المختصة إلى دراسة الامر ودراسة طلب الاتحاد، موضحا أنه مستعد لعمل تجربة عملية في البحر أمام المسؤولين.
وأشار إلى كم الإحباطات التي تتوالى بسبب عدم تلبية مطالب الصيادين، مؤكدا أهمية إعادة دراسة هذه المطالب أو إلغاء موسم صيد الميد وكأن لم يكن.
وأشار الصويان إلى أهمية إصدار قرار بصيد الميد في الأماكن التي يكثر فيها، تحت إشراف هيئتي الزراعة والبيئة وذلك لتوفيره في الأسواق بأسعار تناسب المستهلكين، موضحا أن توفير المنتج المحلي في الأسواق هو رمانة الميزان التي تحافظ على أسعار السلع، فالحفاظ على الإنتاج المحلي ووجوده في الأسواق هو الأمن الغذائي المستدام.
وعن وجود أسعار مبالغ فيها تباع خارج السوق عبر السيارات الجوالة أفاد الصويان أنه ضد هذه السلبيات، فنحن مع وجود المنتج البحري في الأسواق بعد تحديد سعره من قبل وزارة التجارة ونحن ملتزمون بهذا القرار فهو أكثر أمانا وأكثر انضباطا في الأسعار، فما تحمله العربات الجوالة لا يخضع لرقابة الجودة الموجودة في الأسواق والتي تحرص عليها كل من هيئة الزراعة ووزارة التجارة.
وشدد الصويان على ضرورة عودة مزادات الأسماك والتي تجعل المستهلك يحصل على المنتجات البحرية وأسماكه المفضلة بسعر الجملة، مطالبا وزارة الصحة ولجنة طوارئ كورنا في مجلس الوزراء بالنظر في طلب اتحاد الصيادين بالموافقة على عودة المزادات والاشراف عليه من قبل وزارة التجارة والجهات الرقابية بالأسواق.
