تلقت المحكمة الإدارية اليوم دعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي حظر دخول غير المطعمين بلقاح ڤيروس كورونا من دخول المجمعات التجارية الكبرى والمطاعم والمقاهي والأندية والصالونات، وحددت الخامس من شهر سبتمبر موعدا لعقد أولى جلساتها.
وذكر مقيم الدعوى المحامي فهد مصلح الحريص بصحيفة الطعن، أن القرار المتظلم منه قد صدر مشوبا بالكثير من المخالفات القانونية والدستورية، ما حدا به إلى الطعن عليه لأسباب حاصلها مخالفته للدستور وتعديه على حقوق المواطنين.
وبين الحريص أن المادة 29 من الدستور كفلت المساواة بين الناس، فيما كفلت المادة 30 منه الحرية الشخصية، أما المادة 31 فقد حظرت تقييد حرية الإنسان في التنقل، ما يعني أن القرار صدر مخالفا لنصوص القانون التي تحث على كفالة الحقوق الشخصية للكافة من دون تمييز.
وأضاف أن حرية الحركة والتنقل هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول، والتي تنص على أن لمواطني الدولة والمقيمين عليها حرية الحركة والتنقل، دون تعد على حريات وحقوق الآخرين.
وأشار إلى أن قرار المنع قد صدر مشوبا بالمخالفة الصارخة لنصوص القانون ومتناقضا مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ما يعتبر تعديا على حقوق الأشخاص والمساس بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور للجميع.
