مطيع يسأل وزير الشؤون الاجتماعية عن ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

سأل النائب أحمد مطيع العازمي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والشؤون الاجتماعية مشعان العتيبي والتنمية المجتمعية عن الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة والمتعلقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وقال مطيع في مقدمة السؤال: “أرسى ديننا الحنيف دعائم القيم النبيلة والأخلاق الحسنة وأهمها الرحمة والتراحم ورعاية الضعفاء و ذوي الحاجة وغيرهم من فئات المجتمع وجاء الدستور الكويتي مجسداً لهذه القيم السمحاء في المادتين (11،7) بأن التراحم صلة وثقى بين المواطنين، ومؤكدا التزام الدولة بكفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض وضمان الرعاية الصحية والاعانة الاجتماعية لهم، واستكمالاً لقيد الرعاية الإنسانية لذوي الحاجة وفقاً لصحيح المفهوم الإسلامي ولتحقيق مزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعها ضمن اختصاص الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة والتي اسند إليها جميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأضاف: “مع كل هذه القيم والمبادئ والأسس الدستورية والقانونية والإنسانية صُدم المجتمع بما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2020-2021 على أعمال الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومنها على سبيل الإشارة.

•صرف مبالغ لحضانات ومدارس دون وجه حق وبعضها غير مخصص لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة.

• صرف مبالغ لأشخاص بعد وفاتهم تجاوزت 18,447,000 د.ك دون وجه حق.

• صرف مبالغ لغير مستحقين تجاوزت 51,678,000 د.ك.

وحشد تقرير الديوان العشرات من المخالفات الأخرى.

وكانت غالب مخالفات الهيئة في أعمالها الإدارية وذلك بسبب قيادتها التي تجاوزت أصول وضوابط العمل القيادي في واحدة من أهم الهيئات الثابتة للوزارة”.

وسأل: “ما الأسباب الإجرائية والإدارية التي قام بها المسئولون في الهيئة ونجم عنها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه من مخالفات وأسباب تكرارها؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال القيادة الإدارية المسئولة عن هذه المخالفات؟ وما قيمة الهدر المالي الذي نجم عن هذه المخالفات؟”

وتابع مطيع: “ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاسترداد ما صُرف بغير حق كما ورد بالتقرير؟ وهل اتخذت الوزارة الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؟ إذا كانت الإجابة ما هذه الاجراءات؟ وإن كان قد شكلت لجان تحقيق يرجى افادتي بمحاضرها ونتائج أعمالها”.

كما استفسر “هل أخطرت الوزارة النيابة العامة والهيئة العامة (نزاهة) عن المتسبب في هذه المخالفات؟ وهل سئلت أو تمت محاسبة مديرة الهيئة عن هذه المخالفات؟ وما إجراءات الوزارة حيال تكرار شكاوى المراجعين للهيئة عن سوء معاملة مديرة عام الهيئة وعزوفها عن حل مشاكلهم أو مجرد مقابلتهم؟ وما إجراءات الوزارة لوقف مثل هذه التصرفات حماية لحقوق المترددين على الهيئة من ذوي الإعاقة؟ وكم عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة من قيادة الهيئة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال كل منها تفصيلاً خاصة وأنها قد تجاوزت (21) مخالفة مالية وإدارية؟”