أعلن مجلس الوزراء في السودان، السبت، موافقته على تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و قادة نظامه لمحكمة الجنايات الدولية.
وشدد المجلس في بيان عقب اجتماعه لثلاث أيام، على ”ضمان تسليم المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية“.
وتلاحق الجنائية الدولية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ونائبه في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي عبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن كوشيب المقبوض عليه لدى المحكمة.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، في مؤتمر صحفي مساء السبت، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي، مؤكدة أن الحكومة السودانية في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد زارت العاصمة السودانية الخرطوم، في أيار الماضي، سعيا إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير.
ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن الحملة العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و2008، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.
و في فبراير/ شباط 2020، قالت الحكومة السودانية إن البشير سيُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
