رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم لعدم حضور الحكومة، وذلك وفقا للمادة 116 من الدستور.
وكان أعضاء كتلة الـ 31 النيابية قد دخلوا قاعة عبدالله السالم وتجمعوا أمام كراسي الوزراء، ثم توجه عدد منهم إلى كراسيهم فيما بقي آخرون أمام كراسي الوزراء.
وكانت التكهنات تتأرجح بخصوص جلسة مجلس الأمة الخاصة التي تعقد اليوم ويتضمن جدول أعمالها 5 طلبات نيابية مختلفة، إذ أن فريقا يرى بأن الحكومة لن تحضر بحجة عدم التنسيق معها، وفريقا يتوقع أن يمضي البند الأول المتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ويتم إقرار عشر دوائر بصوت واحد و«تفركش» الحكومة الجلسة، وفريقا يرى أن بند الدوائر والإسكان لا ضرر منه، وبين هذه الآراء تتفرع التكهنات بخصوص الجلسة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة 5 بنود، وهي:
لبند الأول: الطلب المقدم من بعض النواب لنظر التقارير المقدمة في شأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية.
البند الثاني: الطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
البند الثالث: الطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها
1-مدينة المطلاع.
2- مدينة جنوب سعد العبدالله
3-مدينة جنوب صباح الأحمد..
البند الرابع: الطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة:
1 -تضرر المواطنين من النصب العقاري
2- مشروع قانون التمويل العقاري
3- ارتفاع أسعار مواد البناء.
البند الخامس: الطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة:
1- الاقتراحات بقوانين بتعديلات قانون إنشـاء الدائرة الإدارية البند خامسـا من المادة الأولى من مرسـوم القانون رقم (20) لسـنة 1981 بإنشـاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر منازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية لمرسـوم القانون رقم (23) لسـنة 1990 بشـأن قانون تنظيم القضاء.
2- الاقتراحات بقوانين في شأن تعديلات القانون رقم (27) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسـنة 1962 في شـأن انتخابات أعضـاء مجلس الأمة (قانون المسيء) بإلغاء المتضمن حرمان التمتع بالحقوق السياسية بعد صدور حكم نهائي بالإساءة للذات الأميرية نظرا للخلل في هذا البند لتضمنه تعددا في العقوبات السارية وتعارضه مع طبيعة الجزاءان الجنائية ولتناقض الأحكام القضـائية من المحاكم العليا في شأن نطاق سريانه، (وذلك وفقا لأحكام المادة (55) من اللائحة الداخلية).
3- عرض استقالة النائب يوسف الفضالة عملا بنص المادة (17) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
