تقرير الخارجية الأميركية: الكويت لا تزال على مكانها في المستوى الثاني وتواصل جهودها لإحراز التقدم في مكافحة الاتجار بالبشر

ذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي في شأن «الاتجار بالبشر لعام 2021»، أن الكويت لا تزال على مكانها في المستوى الثاني، وتواصل جهودها لإحراز التقدم في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام، مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وتنفذ سياسات جديدة لحماية المعرضين للاتجار.

وكشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس الماضي، النقاب عن التقرير، الذي يوثق جهود حكومات 187 دولة وإقليماً، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمكافحة الاتجار بالبشر.

ووفق التقرير، بذلت حكومة الكويت جهوداً للوفاء بالمعايير الدنيا، بما في ذلك:

• استمرار استخدام وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم محتملة تتعلق بالاتجار بالبشر.

• زيادة الملاحقات القضائية والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار.

• إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير عدة خدمات لحمايتهم.

• تنفيذ سياسات جديدة لحماية العمال المعرضين للاتجار.

وبينما يوثق التقرير التقدم المحرز، فإنه يسلط الضوء أيضاً على العديد من المجالات الرئيسية للتحسين، إذ يشير إلى:

• أن الحكومة لم تستخدم بانتظام الإجراءات المعيارية لتحديد الضحايا بشكل استباقي وإحالتهم إلى خدمات الحماية الواجبة.

• استمرار احتجاز ومحاكمة وترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الذين فروا من العمل القسري.

• استمرار بعض المسؤولين في استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني، لحل المظالم التي ترفعها العمالة المنزلية وغيرها من العمال المهاجرين، بدلاً من التحقيق في هذه القضايا على أنها جرائم اتجار بالبشر. يذكر أن تحديد معايير التقرير تم بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأميركي، وبروتوكول الأمم المتحدة، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الأطفال والنساء (المعروف أيضاً باسم «بروتوكول باليرمو»).

وتعليقاً على التقرير، قالت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي «لأكثر من 20 عاماً، عزز تقرير الاتجار بالبشر اقتناع الولايات المتحدة، بأن هذه الظاهرة تمثل تهديداً عالمياً يستلزم استجابة عالمية، وان الاتجار بالبشر يقوض سيادة القانون وينتهك كرامة الإنسان ويسلب حرية الملايين ويهدد السلامة العامة والأمن القومي في كل مكان».

وأضافت في تصريح صحافي «يعد التقرير الأكثر شمولاً على مستوى العالم، في ما يتعلق بجهود الحكومات حول العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس كذلك التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون».

وأشارت إلى أنه تم تصنيف الولايات المتحدة للمرة الأولى في تقرير الاتجار بالبشر في العام 2010، وتم اتخاذ هذا القرار لضمان التزام سياساتنا بمبادئنا.

وقالت رومانوسكي «إننا نرغب بصدق في التعاون مع حكومة وشعب الكويت لضمان رعاية ضحايا الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة».