المناور يسأل الشايع عن موافقة هيئة الزراعة السماح لأي من نواب المدير العام باستكمال دراستهم
وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عن اختصاصه بالإشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:
1- يرجى تزويدي بالبيانات المتعلقة بموافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقرار الموافقة لديوان الخدمة المدنية بشأن السماح لأي من نواب المدير العام بالهيئة المعينين أو المكلفين باستكمال دراستهم؟ وفي حال عدم وجود موافقات مسبقة، ما الإجراءات التي تم اتخاذها وهل تم اعتماد الشهادات الحاصل عليها دون موافقة وزارة التعليم العالي من قبل الهيئة؟
2- هل تم تضمين قرار التعيين أو التكليف الصادر بشأن نواب المدير العام ما يتعلق بشهاداتهم غير المعتمدة أو غير المعترف فيها أو التي تمت دون موافقة جهة العمل والديوان؟
3- يرجى تزويدي بنسخة من التظلم المقدم بتاريخ 4/1/2021 لإلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 11/6/2020، وهل يجوز قانونا أن يتم إلغاء قرار وزاري بقرار إداري من قبل مدير عام الهيئة؟
خاصة ان التظلم يقدم لمصدر القرار ولا يجوز إلغاؤه إلا بذات الأداة التي أصدرته؟ مع تزويدي بنسخة من المذكرة الخاصة بقبول التظلم وأسباب ذلك؟ وهل تم بحث مدى جواز التظلم بعد مضي 6 أشهر على صدور القرار في 11/6/2020 بمعاقبة المعني بالأمر بالخصم 13 يوما من راتبه؟
4- لما كان التظلم قدم في 4/1/2021، فلماذا استغرق الفصل فيه حتى تاريخ 2/6/2021؟
5- ما هو تقييم الموظف الصادر بشأنه القرار 598 لسنة 2020 بعقوبة الخصم بعد صدور العقوبة؟ وهل تم تعديلها بعد إلغاء القرار الوزاري؟ وهل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في كلا الحالتين؟
6- هل سبق للموظف محل القرار رقم 598 لسنة 2020 أن صدرت بحقه عقوبات بجرائم جنح أو جنايات؟ وهل تم إخطار الهيئة بها من قبل وزارة الداخلية؟ مع تزويدي بموضوع الاتهامات التي اتهم فيها أو التي صدرت بشأنها أحكام مما تمت مخاطبة الهيئة بشأنها؟
7- ما صلة الموظف محل القرار 598 لسنة 2020 بالتحقيق في مشروع السفينة الجديدة؟ وهل تمت مخاطبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يرتبط بها؟ وهل تم ترشيحه للتعيين بمنصب نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟
