كشف وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، خليفة حمادة ان هناك مشروع هام يتعلق بتطوير الإدارة الضريبية، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية من خلال استجلاب نظام إدارة ضريبي متكامل والخدمات الاليكترونية المرتبطة بها ليغطي القوانين الحالية الضريبية والتي سيتم استخدامها مستقبلاً، يتم الانتهاء منه في 2024.
ولفت الوزير الى قيام وزارة المالية ببناء أرشيف رقمي تفاعلي، في إطار مشروع نظم يستهدف تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات بها، مبيناً أن المشروع مستهدف لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.
فيما قال الوزير أن الهيئة العامة للاستثمار لديها مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في العبدلي، حيث يسعى المشروع لإنشاء منطقة حرة وخدمات لوجستية ووحدات تخزين من خلال شركة مساهمة وفقاً لخطة التنمية، مشيرة إلى أن أهداف المشروع تتمثل في تطوير إدارة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة استثمارات القطاع الخاص ، مشيرة إلى أن المدى الزمني للانتهاء من المشروع سيكون بنهاية 2022.
وضمن إجراءات معالجة اختلالات التركيبة السكانية وبالتعاون مع البنك الدولي، كشف حمادة عن استراتيجية وطنية لتوظيف الكويتيين في “الخاص”، ونظام متكامل للاستقدام الذكي للعمالة الوافدة للحد من العمالة الهامشية.
