في تعليقها على قرار رسوم تجديد إقامة الوافدين الذين تخطوا عتبة الستين من حملة الشهادات الثانوية فما دون، قالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: «فوجئنا أمس بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على قرار يسمح بإدخال تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوم سنوية تقدر ب 2000 دينار».
وأضافت «تأسف الجمعية لهذه الموافقة التي ستفضي إلى قرار رسمي سيصبح تشريعاً حكومياً يمس عدداً كبيراً من العمالة المهاجرة في الكويت وأفراد أسرهم».
وزادت «إننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وقعّنا أخيراً اتفاقية شراكة مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لنعمل على حماية حقوق العمال المهاجرين في دولة الكويت، ومن واجبنا الوطني ومن اختصاصنا في العمل الحقوقي وحماية العمال المهاجرين فإننا نوصي بإلغاء هذا القرار من جانب إنساني وذلك لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين، ونكرر مطالبة حكومة دولة الكويت بتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع».
وأوصت الجمعية بـ«ضرورة إصدار قرارات تعتمد على دراسات وأبحاث متخصصة، ومناقشة هذه القرارات بشكل جاد مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة».
