ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية جميع أطراف بلاغ الخطف والاعتداء وحجزهم بأمر من النيابة العامة.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن شخصا تقدم ببلاغ الى احد المخافر يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي الوزارة يعملان في قطاعين مختلفين وبتصرف شخصي خارج عن نطاق العمل.
وأضافت الإدارة أنه تم على الفور عمل التحريات اللازمة وضبط أطراف القضية (المتهمين)، وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كونها جهة الاختصاص.
وأكدت الإدارة أن القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع، وأن المؤسسة الأمنية لن تتوانى في ضبط كل من يخالف القوانين المنظمة واحالته الى الجهات المختصة.
