أكدت وزارة الصحة أنها لا تتوانى عن توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بشكل منتظم، بعد الإجراءات التي تمر بها الدورة المستندية لاستكمال التعاقد والتوريد لتوفير أي علاج أو لقاح، وذلك وفقا للقانون 49 لسنة 2016 من قانون المناقصات العامة، وتعميم وزارة المالية 5 لسنة 2020 في شأن نظم الشراء للجهات العامة، واستكمال الحصول على موافقات الجهات الرقابية والتي تشمل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.
وأشارت إلى أنها تسعى لتوفير خيارات مختلفة لعدة أدوية لنفس الحالة المرضية، وذلك لتفادي أي نقص في حال تعثر المصانع العالمية عن التوريد والإمداد لأسباب مصنعية أو غيرها، من سحب أو تعليق المنتجات، فالبدائل العلاجية الأخرى متوافرة في الكويت.
