طالب النائب الدكتور حسن جوهر بوجوب رد الحكومة على سؤاله البرلماني الموجه في 10 يونيو 2021 حول (الدراسات والمشاريع التي قدمتها وزارة الصحة لمجلس الوزراء بشأن تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحي للمواطنين) كأساس تقييم برلماني حول ما نشرته بعض الصحف عن دراسة وزارة الصحة لعودة منصب الوكيل المساعد لشؤون التأمين الصحي ضمن هيكلها التنظيمي الجديد.
وقال جوهر إنه حرصاً على أن تكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح فإنه يشترط تنفيذها ضمن إطار متكامل للنهوض بالقطاع الصحي من عدة جوانب من أهمها:
أولاً: تغيير فلسفة الوزارة حول رقابتها على القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين عبر وجود قطاع متكامل ملحق به عدد كافٍ من المفتشين للاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المخالفات بهدف ضبط التكلفة المالية للعلاقة التأمينية بين المؤمن عليهم ومقدمي الخدمات الصحية لصالحهم متمثلة في رقابة حقيقية للوزارة على الفواتير لمنع أي تلاعب في بطاقة التأمين الصحي بدلاً من دورها الحالي في دفع القسط التأميني فقط.
ثانيا: عدم اقتصار نية الوزارة على تفعيل المادة (64) من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية والتي تنص على حقها في الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت الصحية، بل يجب على وجه التحديد تفعيل المادة (36) من القانون ذاته عبر إنشاء جهاز المسؤولية الطبية الذي له شخصية اعتبارية وميزانية خاصة به والمعني بإبداء الرأي الفني حول الشكاوى والبلاغات والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو أصحاب المنشآت الطبية”.
