طالب النائب الدكتور حسن جوهر بأن تعكس الإجابات البرلمانية الصادرة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة حساً من المسؤولية الوطنية وخوفاً حقيقياً على حرمة المال العام المستباح، علماً بأن الكثير من هذه الأسئلة مر على توجيهها عده شهور ورغم ذلك جاءت الإجابات على نحو مبتور وتهرب غير مسؤول.
وأضاف «فعلى سبيل المثال، أجاب الوزير بأن وزارة العدل يخرج عن اختصاصها الإجابة عن الإجراءات المتخذة في استرجاع نحو 14 مليون دينار صرفت دون وجه حق لعسكريين صدرت في شأنهم قرارات فرز شفهية، وهي ممارسات وصفها الوزير نفسه عندما كان نائباً ورئيس عمل فريق إعداد هذا التقرير البرلماني محل السؤال بأنها تفتقر إلى (العدالة الوظيفية) وطالب شخصياً بضرورة الرجوع على الوزراء المسؤولين عن هذا الأمر مدنياً لأنهم لم يكونوا أمناء على أموال الدولة».
وتابع «ونظراً لعدم الإجابة بشكل واضح، فإنه سيتم توجيه سؤال آخر له في هذا المضمون لمعرفة مدى قيامه بمسؤوليته الوزارية في هذا الصدد».
واستغرب جوهر رد الوزير بأن السؤال المتعلق بمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة خارج عن اختصاصاته، علماً بأنه الوزير المختص لشؤون تعزيز النزاهة، معتبراً ذلك تهرباً عن الإجابة الصريحة عملاً بمسؤولياته الدستورية.
وفيما يتعلق بقضية الصندوق الماليزي، أفاد جوهر بأن الإجابة بينت أن هذه القضية لا تزال (قيد التحقيق) رغم مرور سنة على بلاغ وحدة التحريات المالية، وكان يفترض الاستعانة بمؤسسات عالمية ذات الخبرة العريقة في مجال غسل الأموال وهو أمر لم تلجأ له الحكومة رغم حاجتها لذلك له إذا كان لها الرغبة الصادقة في كشف الحقيقة واستعاده أموال الدولة المنهوبة.
أما فيما يتعلق بالمتطلبات التشريعية والتنفيذية لحوكمة الجهاز الحكومي، فلم تتجاوز الإجابة بضع جمل إنشائية مقتبسه من الدليل نفسه، علما بأن الدليل الحكومي لتنفيذ هذا الإطار مكتمل منذ عام 2019 ولكن الحكومة تتباطأ في تفعيله وهو ما سيجابه باقتراح بقانون لتفعيله نظراً لأهميتة في الحفاظ على المال العام حيث أن من أهداف الحوكمة خلق مسؤولية ورقابة شعبية على تصرفات الحكومة.
