أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، بدء سريان قانون الاستعمالات المشروعة لنبات القنب الهندي، الذي يستخلص منه مخدر الحشيش أو ”الكيف“، كما يعرف في المغرب.
وذكرت تقارير محلية مغربية أن قانون تقنين زراعة القنب الهندي“ (الحشيش)، المثير للجدل، دخل حيز التنفيذ في المغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتطمح الرباط إلى جلب استثمارات أجنبية، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ ويحمل الرقم 13.21 والمتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أنه ”لا يمكن زراعة وإنتاج القنب الهندي، أو إنشاء واستغلال مشاتل هذه النبتة أو تصدير بذورها وشتائلها إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون.
كما يحظر القانون الجديد ”استيراد وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، ونقل هذه النبتة ومنتجاتها، أو تسويقها“، إلا بموجب ترخيص رسمي.
ويمنع القانون الجديد كذلك ”منح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم“.
ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لعدد من الشروط، منها التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض، أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة.
وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي أهم المناطق لزراعة الحشيش منذ عقود في البلاد، وتحديدًا في منطقة كتامة، شمال البلاد.
وشهد موضوع تقنين زراعة القنب الهندي جدلاً واسعاً في المملكة بين مرحب ورافض.
ويهدف هذا القانون إلى إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
كما يطمح القانون إلى استغلال ”الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع“، و“تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات“، بالإضافة إلى ”استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان“.
وأظهرت دراسة أعدتها وزارة الداخلية المغربية الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
