طالب النائب علي القطان بتجنيس أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين بمكتب الشهيد.
وقال في المذكرة الايضاحية لاقتراح قدمه: نظراً لأن العديد من المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يطلق عليهم عادة «غير محددي الجنسية أو البدون» ينتمون إلى أسر أبناء الشهداء الذين منحوا أرواحهم فداء للوطن سواء من شارك في الحروب العربية عامي 1967 أو 1973 في حروب الاستنزاف ضمن صفوف الجيش الكويتي واستبسلوا في هذه الحروب، فضلاً عمن قدم حياته في حماية موكب الأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح – طيب الله ثراه – ومن قدم روحه خلال فترة الاحتلال وإبان مشاركته في الغزو العراقي الغاشم على الكويت بالإضافة إلى من استشهد في حرب تحرير الكويت عام 1991 بجانب شهداء الواجب من وزارتي الداخلية والدفاع، ومن استشهد بسبب في أي عمل إرهابي ضد الكويت، وتكريما لهم بعد استشهادهم أن يتم تجنيس أبناءهم كعمل إنساني وواجب وطني، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون عرفانا بمواقفهم البطولية حيث أنهم أثبتوا ولاءهم للكويت وقدموا أرواحهم فداء لها واختلطت دماءهم بأرض الوطن وأصبحت حياة أبناءهم جزءاً مرتبطا بتراب الكويت.
وأوضحت المادة الأولى من هذا الاقتراح على منح الجنسية الكويتية لأبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين مكتب الشهيد وشهداء وزارة الدفاع والداخلية ومن استشهد أثناء وبسبب الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وفي حرب التحرير أو الحروب التي خاضتها الكويت سابقاً أو المهمات موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد – طيب الله ثراه – أو نتيجة أي عمل إرهابي أو أثناء تأديته لواجب العمل العسكري سواء في الجيش أو الشرطة بالإضافة إلى شهداء الواجب، ويكون منح الجنسية في هذه الحالة و بناء على عرض وزير الخاصة أو في بمرسوم الداخلية.
كما جاء في المادة الثانية من المقترح بقانون قيام وزير الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، استنادا للبند الأول من المادة الخامسة (بند الأعمال الجليلة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
