عدلت سلطنة عمان هيكل أسعار الكهرباء من أجل تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بمزيد من الإمدادات، والحد من ارتفاع فواتير الصيف.
وتريد الحكومة الإبقاء على دعم المواطنين، في ظل مواصلة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى مقاليد الحكم العام الماضي، إقرار إصلاحات لتخفيف الضغط على المالية العامة.
وقال مسؤول بهيئة تنظيم الخدمات العامة في إفادة صحفية إن السلطات قررت توسيع فئات الاستهلاك للأسر في خطوة ستُطبق بأثر رجعي لتغطية شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.
وبموجب التعديل، سيتمكن المستهلكون الذين يدفعون رسما قدره 12 بيسة (0.03 دولار) لكل كيلووات/ساعة من الحصول على ما يصل إلى 4 آلاف كيلووات/ساعة من الكهرباء، ارتفاعا من الحد الأقصى السابق البالغ 2000 كيلووات/ساعة.
وسيتمكن المستهلكون الذين يدفعون 16 بيسة لكل كيلووات/ساعة من الحصول على ما يصل إلى 6 آلاف كيلووات/ساعة، مقابل 4 آلاف كيلووات/ساعة سابقا.
وقال رئيس الهيئة منصور الهنائي للصحفيين إن معظم المواطنين يندرجون تحت هذين الفئتين.
وأضاف “هناك مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
ومضى يقول إن الهيئة أصدرت تعليمات للشركات المرخصة بإعادة الخدمات المقطوعة بسبب تأخر سداد الفواتير خلال الصيف.
وفي مارس /آذار الماضي، أقرت سلطنة عمان خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.
وشملت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
كما شملت وفق وسائل إعلام عمانية حكومية، تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى 2022 وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال.
كما شملت الحوافز منح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل .
وستحظى سلطنة عمان بدعم جيد من التدفقات المالية من المصادر الخارجية خلال 2021، ما يشكل مساندة للاقتصاد في مواجهة الجائحة.
وقالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشنز” التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش” في مذكرة بحثية، إن العام الجاري سيشهد اتساع الفائض في تجارة السلع من 4.5 مليار ريال عماني (11.66 مليار دولار) العام الماضي إلى 5.9 مليار ريال (15.28 مليار دولار) في 2021.
