طالب النائب أحمد الحمد الحكومة بالإسراع في إيجاد حلول بالنسبة لسكن الشباب ريثما يحصلون على السكن الحكومي «الذي يعرف الجميع تفاصيله المزعجة».
وأضاف الحمد أن السكن حق دستوري لا جدال فيه مع العلم أن بدل الإيجار لا يغطي أكثر من 15 بالمئة من قيمة الإيجار الفعلي.
وأضاف أشار الحمد إن الحلول التي يجب على الحكومة العمل عليها جديا وسريعا تتضمن تحرير الاراضي وتسريع المشاريع السكنية ورفع قيمة بدل السكن بشكل يتناسب مع الأسعار القائمة في السوق، مؤكدا أن الملف يمثل أولوية «وسأحرص على العمل بكل الأدوات الممكنة لإيجاد حلول واقعية ومقبولة له.. وأقول لشبابنا لستم وحدكم في هذا الاستحقاق».
