توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تدور حول 2.6% في عام 2021، ثم يرتفع إلى 4.3% خلال العام القادم، بما يعكس الارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي العام المقبل، واستمرار تعافي القطاع غير النفطي.
وكشف التقرير في أحد تقاريره أن أبرز التحديات التي تواجه التعافي ارتفاع درجة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق الاقتصادية خاصة في حال ارتفاع الإصابات والسلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.
وتابع:” كذلك يشكل استمرار إمدادات اللقاح من جانب الشركات المصنعة والحصول عليه بشكل منتظم وكافي تحديا محتملا على مقومات التعافي، كما يظل أيضا الطلب العالمي على النفط مع المخزونات النفطية الكبيرة مصدرا محتملا لإضعاف آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط ومنها الكويت”.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط دون متوسط أسعارها قبل الجائحة إلى جانب ذلك، فإن حدوث آثار اقتصادية ممتدة جراء الجائحة في النمو والتوظيف والدخول تشكل خطرا محتملا على آفاق النمو.
وكشف صندوق النقد العربي أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسرعة إنجاز التشريعات القانونية ذات الصلة تظل عاملا مهما في تعافي الاقتصاد الكويتي.
