قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى مدينة صباح السالم الجامعية، حيث أجرى حوارا مفتوحا مع أبنائه خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي 2020/2021.
حضر جلسة الحوار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة الكويت وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض سموه في مستهل الجلسة الحوارية المراحل التي وصلت إليها عدد من المشاريع الحكومية الكبرى وما تحتويه من فرص وظيفية للخريجين بالإضافة إلى الجهود الحكومية لمكافحة انتشار جائحة كورونا واثرها على العملية التعليمية في البلاد.
كما استمع سموه إلى أسئلة ومقترحات عدد من أبنائه وبناته خريجي جامعة الكويت المتفوقين وأجاب على تساؤلاتهم، مؤكدا سموه حرصه على التواصل مع أبنائه وبناته الطلبة لمناقشة هذه المقترحات بشكل تفصيلي في المستقبل القريب.
وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد عن تشرفه بنقل تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموهما لأبنائهما الطلبة بالتوفيق.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه حرص على التواجد مع الطلبة في لقاء ودي يلتقي فيه الأب بأبنائه وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس من كل عام.
العام الدراسي
وقال سمو الشيخ صباح الخالد إن «نحو مليار طالب وطالبة في العالم لم يتمكنوا من مواصلة التعليم خلال جائحة كورونا، لكن ولله الحمد انتهى مجلس الوزراء في اجتماعه من خطة عودة المدارس للعام الدراسي الجديد واتخاذ قرارات بهذا الشأن».
وأضاف أنه «كان أمامنا تحد كبير خلال جائحة كورونا تمثل بألا يفقد أبناؤنا الطلبة تحصيلهم العلمي».
وقال «آن الأوان لتعرفوا ما ستواجهونه خارج أسوار الجامعة ولابد لنا أن نرى متطلبات المستقبل وهناك خطط وبرامج لتنفيذها».
وأكد أن التحول الرقمي «تم تعويضه خلال جائحة كورونا عبر إنشاء المنصات والتطبيقات التي سهلت على المواطنين والمقيمين احتياجاتهم بفضل عمل شبابنا وشاباتنا».
كما أكد سمو الشيخ صباح الخالد أنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل سنصل بالتطعيم بلقاح كورونا إلى نسبة 70%، مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية.
وقال سموه «وصلنا إلى عدد مليونين و600 ألف مطعم بلقاح كورونا (بنسبة 66% تقريبا) وبنهاية شهر سبتمبر المقبل سنصل إلى نسبة 70% مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية».
مشاريع ضخمة
وقال سموه إن «هناك مشاريع حكومية ضخمة مثل مدينة الحرير وميناء مبارك والمدينة الترفيهية والفرص الاستثمارية في الجزر الصناعية لجسر الشيخ جابر ومشروع الوقود البيئي ومطار الكويت الجديد، وجميعها ستوفر فرصا وظيفية لأبنائنا الخريجين».
وأكد أن الحكومة ستفرض على الشركات المعنية بالمشاريع الحكومية الكبرى مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير وجسر الشيخ جابر ومطار الكويت الجديد والمدينة الترفيهية وجزيرة فيلكا والجزر الأخرى الاستعانة بالطاقات الشبابية الوطنية.
وقال سموه إن الشباب هم أساس كل المشاريع التنموية، وأضاف «عندما أنظر إليكم أشعر بالتفاؤل للمستقبل فأنتم من يعطينا الأمل لاستمرار العمل على كل ما ينهض ببلادنا ويجعلها كما نريد».
وأفاد سموه بأنه يعمل حاليا في مشروع مطار الكويت الجديد 42 مهندسا ومهندسة من الكويتيين مع الشركة العالمية المستثمرة في المطار لاكتساب الخبرة والقيام بإدارة المشروع وصيانته مستقبلا.
ولفت إلى أنه «عندما تعاملنا مع الأزمة الصحية وجدنا أن هناك مشاريع تأخرت، لذلك آن الأوان لإعطائها اهتماما أكبر وتعويض التأخير والتركيز على متطلبات المستقبل، فهناك تحديات كثيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من ناحية الخطط وبرامج التنفيذ».
وأشار إلى أن «حلم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، رحمه الله، كان مشروع مدينة الحرير الذي تبلغ مساحته 1800 كيلومتر مربع، أي أكبر تسع مرات من مساحة مدينة الكويت إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة وظيفية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل».
وذكر أن الشباب سيكونون عنصرا رئيسيا في تنفيذ المشروع وإدارته والسكن فيه بعد انجازه بما يتلاءم مع «رؤية كويت جديدة 2035»، مبينا أن الحكومة ستقوم بتقديم تعديلات على القانون إلى مجلس الأمة مع أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار.
وأعرب عن أمله من مجلس الأمة الإسراع في الخطى لإقرار التعديلات على القانون حتى يتم تنفيذ مدينة الحرير.
وأشار سموه إلى أن مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه «تصل طاقته إلى مليون و800 ألف حاوية سنويا والمرحلة الأولى منه أكبر من قدرة ميناء الشويخ وميناء الشعيبة»، مؤكدا أهمية المشروع من حيث موقعه وعائده المالي للدولة وتوفيره لفرص عمل كبيرة للمواطنين.
وقال سموه إنه يجري حاليا العمل على تصميم مشروع المدينة الترفيهية عبر القطاع الخاص الذي وصل إلى مراحل متقدمة لطرحه، حيث «أنجز جزءا كبيرا مما هو مطلوب».
وذكر أن مشروع جسر الشيخ جابر يحتوي على جزيرتين شمالية وجنوبية وحرمين شمالي وجنوبي من شأنها توفير فرص استثمارية وأنشطة ترفيهية وثقافية ومنتجعات كبيرة.
وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن مشاريع كثيرة معروضة أمام الحكومة مثل الوقود البيئي وهو مشروع كبير سيكون له مردود في غاية الأهمية للبلاد إضافة إلى مشاريع جزيرة فيلكا والجزر الأخرى.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المشاريع وتم تقسيمها إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
وأكد سموه «لن نقع أسرى لأزمة صحية نعطيها ما تستحق من أهمية ونواصل حياتنا بالاحترازات والاشتراطات الصحية حتى ننتهي من الجائحة تدريجيا مع العالم».
«رؤية 2035»
كما أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن رؤية الكويت وكل إمكانياتها وموجوداتها أساسها شباب وشابات الكويت، فدونهم لا يمكن تحقيق أي هدف نسعى له.
وأضاف سموه ردا على سؤال حول فكرة استقطاب الطلبة المتفوقين للعمل في المرافق المهمة في الدولة خلال جلسة الحوار التي أجراها مع خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الدراسي 2020/2021 «سنضع آلية مع وزير التعليم العالي ومدير الجامعة لأخذ عشرة طلبة متفوقين ليشاركوا معنا في مجلس الوزراء بمركز المبادرين ويعملوا في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة».
وبين سموه أن الدول المتقدمة لديها كشافة في الجامعات لاستقطاب المتفوقين من مواطنيها أو من الخارج فهم يرون بهم استثمارا مهما.
وبسؤاله عن كيفية تأهيل واستغلال الشباب الكويتي لتنفيذ «رؤية كويت جديدة 2035»، قال سموه «الشباب لهم حق علينا وسنفرض على الشركات التي تدير المشاريع التنموية نسبة معينة لتعيين الشباب الكويتي بها».
وثمن سموه جهود أبنائنا وبناتنا المتطوعين والمتطوعات خلال جائحة كورونا، قائلا «لو كان هناك عمل تطوعي يتطلب عدد 100 شخص فإننا نرى أن من يتقدم للعمل 2000 شخص وهذا يعكس رغبتهم في خدمة بلدهم بالرغم من وجود الخطر وهذا ما أشعرنا بالفخر».
الخلل بالتعليم
كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجود رؤية حكومية للنهوض بالتعليم في الكويت ومعالجة الخلل بالتعليم، مضيفا أن «التحدي هو معالجة هذا الامر وان نولي التعليم ما يستحقه من أهمية».
وبسؤاله عن امكانية زيادة اعضاء الهيئة التدريسية، قال سموه إن المجلس الاعلى للجامعة يرى الاحتياجات ويقدر ما هو مطلوب للمستقبل، مضيفا «سترون في المستقبل القريب المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، وهي الجامعة الحكومية الثانية في الكويت ومجلس الجامعة سيعلن عنه وسيباشر مهامه قريبا وسيكون من ضوابطها أن تكون بمستوى عال».
وعن وجود خطة لاعادة النظر في مخرجات التعليم ومدى حاجتها في سوق العمل، أفاد سموه «إن هذا الامر يجب الالتفات إليه وقررنا في اجتماع مجلس الوزراء تكليف الجهات الحكومية المعنية لتقديم دراسة بهذا الشأن لأنه من الخلل الكبير الاستمرار بهذه الطريقة بعدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وسنتخذ الخطوات بهذا الشأن».
وبسؤاله عن أهمية دعم البحوث العلمية وامكانية أن تكون جزءا من رؤية «كويت جديدة 2035»، قال سموه إن تقدم الدول يكون عبر اهتمامها بالبحث العلمي إذ كان لدى جامعة الكويت في فترات سابقة نشاطا كبيرا بهذا الشأن وشهد تراجعا في السنوات الماضية، متمنيا أن تعود جامعة الكويت مركزا هاما في مجال البحث العلمي.
وذكر أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث يقومان بدور كبير في دعم الابحاث والدراسات، مبينا أنه «وفقا للتقارير التي اطلع عليها وعلى نتائج العمل في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الابحاث وصلنا إلى مستويات عالمية».
قانون الدين العام
وبسؤاله حول مدى إمكانية الاستفادة من قانون الدين العام في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تسهم في تنويع مصادر الدخل، أجاب سموه «بأن ملاءة الدولة المالية ممتازة والخلل بالاقتصاد غير المتنوع والذي يعتمد على مصدر وحيد للدخل».
وذكر سموه أنه في ظل هذه الجائحة لابد من وجود مرونة في وجود آليات وأدوات للتعامل معها كالدين العام أو السحب من الاحتياطي بشروط وضوابط معينة وصارمة.
وقال سموه إن «إصلاح الخلل الاقتصادي سيتم شيئا فشيئا وسنبدأ به في البيت الحكومي كما تعهدنا بذلك»، موضحا أن جميع الدول تتعامل مع الاقتراض وتستفيد من النسب الضئيلة للاقتراض بدلا من اللجوء لتسييل أصولها لمواجهة الأعباء والمتطلبات لتصحيح اقتصادها.
وأكد سموه أن كل ما تقدم من مقترحات وكل ما طرح سيحظى بالمتابعة، داعيا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بوعي وثقافة عالية وعدم الانجرار وراء الشائعات.
