تقدم النائب بدر الحميدي بسؤال برلماني لوزير الداخلية يستفسر فيه عن الإجراءات المحددة لقبول ودراسة وفحص حالات طلب التجنيس من غير الكويتيين التي قدمت منذ عام 1995 إلى تاريخ الرد على السؤال، والفئات التي تم منحها الجنسية وما هي الأسس القانونية والمستندات التي اعتمدت كسند قانوني لمنح الجنسية، وما هي الإجراءات المتبعة في منح الجنسية والصلاحيات المخولة للأشخاص ومناصبهم في اعتماد هذه المستندات والتوصية بمنح الجنسية.
وكذلك هل قامت الوزارة بالكشف والتحري عن وجود مخالفات وملفات مزورة هل تمت مراجعة الإجراءات والمستندات والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون أو هل تم اكتشاف مخالفات أو مزورين الموظفين الذين شاركوا في عمليات التزوير.
وفيما يخص منح الجنسية على بند الخدمات الجليلة طالب ببيان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وكذلك إفادته بأسماء من منح الجنسية بناء على هذا البند والمستندات المعتمدة، وكذلك ما هي الإجراءات المتبعة ومن هم المسؤولين المخولين باعتماد هذه المستندات.
وكذلك طلب تزويده بعدد وأسماء من تم منحهم الجنسية منذ عام 1995 إلى يومنا هذا. وهل تم منح الجنسية عن طريق أوامر مباشرة من سلطات عليا، أم تم حسب الضوابط والمستندات القانونية اللازمة لمنح الجنسية، وما ضوابط منح الجنسية لمثل هذه الحالات على سبيل التحديد لضوابط المنح وأرجو إفادتي بأسماء جميع من تم منحهم سواء على هذه البنود أو غيرها من عام 1995 إلى تاريخ ورود هذا السؤال.
وكذلك استفسر عن الحالات التي تم منحها الجنسية للنساء المخاطبات بأحكام المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه ومنذ عام 1995 وجنسية كل منهن والمدة التي وقعت بينهم تاريخ الزواج من كويتي وإعلان الرغبة للتجنيس وصدور مرسوم او القرار بالموافقة على حصول كل منهن على الجنسية الكويتية، وما هو عدد الأبناء الصادر قرار وزير الداخلية معاملتهم معاملة الكويتية حتى بلوغ سن الرشد.
وما عدد الحالات بمنح الجنسية الكويتية للأجنبية المتوفى عنها زوجها أو طلاقها من زوجها الكويتي واستمرار اقامتها بالبلاد، وهل تم منح الجنسية لأي من الحالات المحددة لتجنيس المرأة غير الكويتية دون التقيد بالمدد المحددة بالمادة 8 من القانون بناء على السلطات المختصة بذلك؟
وطلب الحميدي أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات أو مكاتبات ذات الصلة مع تحديد أعداد الحالات التي ثبت حصول أصحابها على الجنسية بأوراق ومستندات تثبت عدم صحتها وتوضيح كل ما تم اتخاذه من إجراءات حيال كل منهم.
