انتقد عضو المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والأمين العام المساعد للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات محمد عباس البلوشي قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي فما فوق.
وقال البلوشي في تصريح صحافي إن قرار وقف دعم العمالة عن العاملين في القطاع الخاص مخالف لقانون دعم العمالة في المادة 2، 3 منه والتي حفظت الحقوق والمكتسبات المادية التي يتقاضاها المواطنون قبل وبعد صدور القانون.
واستغرب أن التكليف جاء للهيئة العامة للقوى العاملة دون أن يتم تكليف ديوان الخدمة المدنية فضلا عن أنه في حين تنادي الحكومة ومؤسسات الدولة على التشجيع للعمل في القطاع الخاص نجد أنها تصدر قرارات تنافي هذه السياسة وتجعل القطاع الخاص طاردا للعمالة الوطنية وغير آمن للمستقبل الوظيفي والمعيشي لمن يعمل به ويسبب هجرة هذه العمالة إلى القطاع الحكومي وتفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية.
وبين البلوشي أن تنفيذ هذا القرار أو هذه الدراسة سوف يكون له الأثر البالغ في الضرر المادي للمواطنين ويزيد من الأعباء المالية المتراكمة عليهم كونهم بنوا التزاماتهم على دخولهم الشهرية، فمنهم من اقترض وأصبحت لديه التزامات مالية ومن شأنه أن يحمل تمييزا بين المواطنين في مخالفة للدستور الكويتي في المساواة والعدل بين المواطنين، متسائلا في الوقت نفسه ما هي القيمة الإجمالية للتوفير حينما يتم تطبيق هذا القرار ؟ وماهي الأسس المبنية على أن يتم وقف الصرف لمن يزيد راتبه عن 3000 دينار مما يعادل ربع الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل في حين أن قيمة هذا الدعم ثابتة لجميع المواطنين فأين المساواة في هذا الموضوع؟
وطالب البلوشي بمراجعة هذا القرار وإلغاء التكليف من قبل مجلس الوزراء للقوى العاملة والنظر في وضع دراسات أكثر فائدة للمواطن وتحقق الغاية المرجوة منه في جعل القطاع الخاص جاذبا للعمالة الوطنية وأن تحفز المواطنين في منحهم الامتيازات المختلفة التي تجعلهم يبذلون كل جهد للنهوض في الاقتصاد الوطني وصناعاته المختلفة أسوة بما تقوم به الدول الخليجية والعربية والعالمية من دعم وتشجيع العمالة بالقطاع الخاص وأن مس جيب المواطن بأي شكل من الأشكال مرفوض رفضا قاطعا فما يتقاضاه أصبح من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن التنازل عنها.
