وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة عبد الله السلمان، في شأن ظاهرة ارتفاع الأسماك والمنتجات البحرية.
وقال الحميدي في مقدمة سؤاله «تعتبر تجارة الأسماك وتمركزها في سوق الكويت للأسماك واحدة من أهم الأنشطة التجارية التي تتعامل مع واحد من مصادر الغذاء السمكي للمستهلكين بدولة الكويت وتمثل محوراً أساسياً على فوائد المواطنين».
وأضاف «قد شاهد سوق بيع الأسماك العديد من صور الخروج على قواعد تخصيص البسطات بتأجيرها من المخصص لهم إلى بعض الوافدين من الباطن واستغلالهم الارتفاع الكبير في هذا التأجير بزيادة أسعار البيع التي يتحملها المستهلك بأكبر من قدراته المالية ومثلت مشكلة للمواطنين والمستهلكين دعمها تدخل أرباب المطاعم وبعض الفنادق في المزادات اليومية والبعض من الدخلاء بالمزايدة والاستغلال بصورة مثلت استغلالاً غير ملائم ومتعدد الأسباب للمستهلكين».
وتابع بأنه رغم كل ما يتراءى من صور تعدد تداول البيع بين أصحاب البسطات والمستأجرين لها من الباطن وتدخل بعض الدلالين في المزادات اليومية بالسوق وكان لها أثر في الارتفاع الكبير في أسعار البيع في سوق وخارجه، لم يظهر أو يتضح للمستهلكين أي إجراء إيجابي أو تنظيم سليم لحمايته من قبل جهاز حماية المستهلك.
وقال الحميدي «هل تابع جهاز حماية المستهلك مهامه واختصاصه في التصدي لظاهرة الاستغلال غير المبرر للمستهلكين المتعاملين بسوق الأسماك؟ وما هي هذه الإجراءات في حال وجودها؟».
وأضاف «هل قام الجهاز المذكور بمتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار الأسماك والمنتجات البحرية بسوق الأسماك؟ وما هي نتائج متابعة هذه الظاهرة حماية للمستهلك؟».
واستطرد، قائلا «هل وضع الجهاز خطة لتدارك استغلال البعض من المخصص لهم البسطات وتأجيرها من الباطن لعديد من الوافين؟ وأثرها على زيادة أسعار البيع على المستهلكين؟».
وأخيراً تساءل «هل ورد للجهاز شكاوى بسبب استغلال أصحاب البسطات والدلالين وبعض أصحاب المطاعم والفنادق من التدخل في ارتفاع أسعار المزادات والبيع اليومي بالسوق، وما هي إجراءات الجهاز في شأنها. مع موافاتي بعدد هذه الشكوى وتفاصيلها وإجراءات جهاز حماية المستهلك في شأنها؟».
من ناحية أخرى، وجه الحميدي سؤالاً إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قال في مقدمته: على الرغم من اهتمام الدولة بجميع أجهزتها إلى جانب مهام الهيئة العامة للبيئة. للحفاظ نقاء المنطقة البحرية بكامل شواطئها، متسائلا عن الإجراءات التي تقوم عليها الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها بالبحر، وعن أنابيب التصريف لمياه الصرف الصحي التي تمتد داخل البحر إلى المسافات الآمنة لعدم ارتداء المياه إلى الشواطئ.
وتساءل “هل تتبع الوزارة صحيح عمليات معالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها بالبحر؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي أسباب ارتداد المياه دون معالجة إلى الشواطئ؟”، مردفا “هل عالجت الوزارة أطوال أنابيب صرف مياه الصرف الصحي إلى داخل البحر وفقاً للمشروع الخاص بتمديدها إلى داخل البحر؟”.
كما تساءل “هل عالجت الوزارة ما شاب تنفيذ عقد تمديد هذه الأنابيب بالطول العلمي لها مع أنواع الصلبوخ الداعم لها وفقاً للمواصفات الفنية للعقد؟”.
واختتم بالسؤال عن الإجراءات التي تدرس الوزارة أو تضع مخططاً للمبادرة إلى تصحيح معالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها بالبحر، على أن تكون الإجابة مزودة بالمستندات والمكاتبات ذات الصلة بموضوع السؤال.
