خلصت نتائج دراسة ميدانية عن أولويات المواطن، أعدها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت الذي يُديره الدكتور فيصل أبوصليب، إلى أن غالبية من المواطنين تعتبر مكافحة الفساد على رأس قائمة الأولويات، يليها التعليم ثم زيادة الدخل.
وأظهرت النتائج أن «41.9 في المئة من أفراد العينة يعتقدون بأن أهم الأولويات هي مكافحة الفساد كأولوية أولى، في حين جاء التَّعليم بالمرتبة الثانية بنسبة 16.5 في المئة، ثم زيادة دخل الفرد الشَّهري في المرتبة الثالثة بنسبة 13.9 في المئة، وجاءت الخدمات الصحيَّة في المرتبة الرابعة بنسبة 12 في المئة، ثمَّ قضية الإسكان في المرتبة الخامسة بنسبة 11.7 في المئة، وأخيراً العفو الشَّامل عن قضايا الرأي بنسبة 3.9 في المئة».
وتوصَّلت نتائج الدراسة، بحسب المتغيرات الديموغرافيَّة لأفراد عينة الدراسة (الجنس – العمر – المستوى التَّعليمي – منطقة السَّكن)، إلى أن «مكافحة الفساد حصلت على التَّرتيب الأول في كل المتغيرات الديموغرافيَّة، وكذلك التَّعليم حصل على المركز الثاني في جميع المتغيرات الديموغرافيَّة (عدا محافظة العاصمة)، فيما حصل العفو الشَّامل عن قضايا الرأي على المرتبة السَّادسة والأخيرة في جميع المتغيرات الديموغرافيَّة».
وكشفت الدراسة أن «هناك توجهاً واضحاً جداً وجلياً لأفراد العينة لمكافحة الفساد كأولوية أولى، لإدراكهم العميق بأن الفساد معول هدم قوي للدولة وأجهزتها الإداريَّة، وأنَّ مكافحته واجبٌ شرعيٌّ ووطنيٌّ، وأنه من خلال مكافحة الفساد ستتحسَّن كلُّ أوضاع المجتمع الكويتي تلقائياً من الخدمات الصحيَّة، وقضيَّة الإسكان، والتَّعليم، فالفساد له أثرٌ سلبيٌّ عامٌّ على جميع الأمور».
وأضافت الدراسة: «جاء التَّعليم كأولوية ثانية لإدراك أفراد العيّنة بأن التَّعليم هو أساس نهضة الدول وأنَّ الاستثمار فيه هو كنز لا يُقدَّر بثمن، والدَّليل على ذلك اليابان فهي لا تملك أيّ مصادر طبيعية سوى العقول البشريَّة».
كما حصلت «زيادة دخل الفرد الشَّهري» على الأولوية الثَّالثة وذلك نتيجةً لزياد ضغوط الإنفاق وعبء القروض.
أما «الخدمات الصحيَّة» فحلت رابعاً في قائمة الأولويات، «وقد واجهت وزارة الصحة اختباراً حقيقياً وهو جائحة (كورونا)، ونجحت في المحافظة على المنظومة الصحيَّة في وضع آمن من خلال اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال فرض الحظر الجزئي والكلي، والتَّطعيمات ومتابعة الاشتراطات الصحيَّة، لكن يطمح المواطن الكويتي في أداء خدمات صحيَّة أفضل.
أما قضيَّة الإسكان التي تعتبر الشُّغل الشَّاغل للشَّباب الكويتي، فقد جاءت خامساً، لاسيما أن الشَّباب الكويتي أصبح يُعاني من أزمة خانقة من خلال التَّأجير في شقق صغيرة ومرتفعة في القيمة الإيجارية تلهتم نصف رواتبهم.
أما قضية «العفو الشَّامل على قضايا الرأي»، فحلّت سادساً في قائمة الأولويات.
الذكور والإناث… سواء في مكافحة الفساد
أظهرت الدراسة أن مكافحة الفساد تأتي على رأس الأولويات بالنسبة للذكور والإناث، وجاء التعليم في المرتبة الثانية لكليهما، في حين أن المرتبة الثالثة للذكور كانت الخدمات الصحية أما للإناث فكانت زيادة دخل الفرد الشهري.
وفي المرتبة الرابعة للذكور جاءت قضية زيادة دخل الفرد الشهري بينما للإناث كانت قضية الإسكان، وفي المرتبة الخامسة للذكور جاءت قضية الإسكان بينما للإناث كانت الخدمات الصحية، في حين كانت قضية العفو الشامل في آخر الأولويات لكلا الجنسين.
الفئات العمرية
تم تقسيم العيّنة إلى فئتين عمريتين الأولى 35 سنة وأقل، والثانية أكبر من 35 سنة.
واتفقت الفئتان على أن مكافحة الفساد على رأس الأولويات، وعلى أن قضية العفو الشامل عن قضايا الرأي في آخر الأولويات.
تشابه… رغم اختلاف الشهادات العلمية
تشابهت نتائج الأولويات رغم اختلاف الشهادات العلمية التي تم تقسيمها لثانوية فأقل من جهة، أو دبلوم وجامعي وما فوق من جهة أخرى.
وجاءت الأولوية الأولى والأخيرة هي نفسها بين الفئات التعليمية المختلفة.
التعليم ثاني أولويات جميع المناطق… ما عدا العاصمة
أظهر ترتيب الأولويات وفقاً لمناطق الكويت، أن هناك إجماعاً على أن مكافحة الفساد أولوية أولى، وكذلك على أن العفو الشامل أولوية أخيرة.
وبينما أجمعت خمس محافظات على أن التعليم هو ثاني الأولويات، كان لعينة محافظة العاصمة رأي آخر حيث ارتأت أن زيادة الدخل هو ثاني الأولويات بعد مكافحة الفساد.
إعداد الدراسة
– د. فيصل أبوصليب
– د. سالم المطوع
– يوسف العبدالرزاق
– محمد المشموم
– عواطف عبدالله
– رهف الغانم
