صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية النفطية وغير النفطية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 131.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2021.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الثلاثاء، بلغ فائض الميزان التجاري 170.7 مليار ريال (45.57 مليار دولار).
كان الفائض سجل 73.7 مليار ريال (19.67 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.
يأتي ارتفاع الفائض، نتيجة تضرر تجارة المملكة الخارجية خلال الفترة المقابلة من 2020، بفعل انهيار أسعار النفط، وتأثر سلاسل الإمدادات وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 43.2 بالمئة، إلى 451.15 مليار ريال (120.46 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت صادرات الفترة المماثلة من 2020 بلغت 314.9 مليار ريال (84.08 مليار دولار).
وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة بنسبة 44.8 بالمئة، إلى 325.47 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، من 224.72 مليار ريال (60 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2020.
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لتداعيات تفشي كورونا على الطلب العالمي على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 60 دولارا حاليا، من 15 دولارا في أبريل/ نيسان 2020.
وارتفعت الواردات السعودية خلال النصف الأول بنسبة 16.2 بالمئة إلى 280.44 مليار ريال (74.87 مليار دولار)، مقابل 241.24 مليار ريال (64.41 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2020.
