ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم تكليف المجلس بخصوص الوضع البيئي الراهن، وأسباب تلوث جون الكويت وطرق علاجها (مخلفات الصرف الصحي، ومجارير الأمطار ونفوق الأسماك)، وذلك بحضور ممثلون عن وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وقال رئيس اللجنة النائب د..حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك مشاكل كثيرة وكبيرة يعاني منها جون الكويت حيث وصلت نسبة الملوحة فيه إلى 46٪، بينما كانت قبل 10 سنوات 36% .
وبين أنه سيوجه دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاشغال ووزير الكهرباء ومدير عام الهيئه العامه للبيئة لحضور الاجتماع القادم للجنة حتى يعلم رئيس الحكومة حجم القصور الحكومي في الحفاظ على البيئة وتلوثها.
وأضاف المطر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية أعد أبحاثا كشف فيها المشاكل التي تعانيها البيئة البحرية وأيضا الحلول مشيرا إلى أن من ضمن المشاكل وجود معادن ثقيلة سامة وخطيرة في جون الكويت وتحديدا في جون الصليبيخات الذي حصلت فيه مشكله نفوق الأسماك الأخيرة.
وبين المطر أن هناك ٧ عوامل تسبب التلوث في جون الكويت منها ٣ عوامل طبيعية بينما 4 عوامل من فعل البشر مشيرا إلى ان تجفيف الاهوار ونقص المياه في شط العرب تعتبر جزء رئيسي من المشاكل التي نعانيها بسبب زيادة الملوحة والتي تؤثر ليس فقط على الحياه البحرية لكن على جودة المياه التي نعتمد عليها في مياه الشرب والتي نأخذها من البحر.
ولفت المطر إلى وجود ٥٣ مجرورا تصب في البحر وتسبب التلوث بشكل مباشر ومنها التلوث الاخير الذي نراه بينما مجرور الغزالي ومنطقة جليب الشيوخ التي لا يوجد فيها صرف صحي منظم مشيرا إلى أن الكثير لاحظوا نقصا في نوعية الاسماك وكميته .
وأشار المطر إلى أن تقرير معهد الابحاث أثبت أيضا ان نسبه المعادن الثقيلة في التربة كبيرة وعالية وهوما يعد سببا رئيسا ومستمرا.
وطالب المطر رئيس الحكومة ان يضع مشكلة تلوث البيئة كأولوية حقيقية للمحافظة على مياه الكويت التي وصلت فيها نسب الملوحة والتلوث الى معدلات كبيره مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدا للأمن القومي حيث ان الحرب القادمة هي حرب مياه وأنه يجب تنظيف الجون والبحر من الملوثات التي تصب فيه من قبل وزارات تقع تحت مسئوليه رئيس الحكومة السياسية المباشرة.
وتمنى المطر من سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحضور للاجتماع القادم والاستماع لحجم المشاكل التي تعانيها بيئتنا البحرية مؤكدا ان رئيس الحكومة سيصدم من حجم التلوث وعن مسئوليه الوزارات.
