أوضح النائب عدنان عبدالصمد أن «الاحتكار والمضاربة أهم أسباب الإضرار في قطاع السكن الخاص، إذ حولته لبيئة استثمارية خصبة للمحتكرين والمضاربين».
وقال: «قمنا بدراسة الملف لأشهر عدة مع فريقنا الفني المختص، وتوصلنا لاقتراح بقانون يضع ضوابط للحد من المتاجرة فيه، وسيقدم بشكل رسمي قريباً بإذن الله، كخطوة باتجاه إنصاف ذوي الدخل المحدود».
