ثمنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طلب وزارة الخارجية إرسال فريق متخصص من الهيئة العامة لبحث ودراسة امكانية تهيئة مقر وزارة الخارجية والمباني التابعة لها من ناحية سهولة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة وتقديم التصورات التي تساهم في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة على المستوى المعماري والمستوي التقني والتكنولوجي وذلك بتطبيق الكود الوطني لسهولة الوصول والكود الوطني لإتاحة المحتوي الالكتروني الذي أصدرته الهيئة في وقت سابق.
وقالت الهيئة إن الطلب جاء بناء على توجيهات وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر «الذي أبدى مشكورا جل اهتمامه بفئة ذوي الإعاقة وضرورة توفير كافة الامكانيات تطبيقا لمفهوم الدمج في المجتمع وبيئة العمل عمليا ودعمهم وفق الاتفاقيات العالمية وتنفيذا للالتزامات الدستورية والتشريعية والدولية في مجال حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ووجهت الهيئة الشكر لوزير الخارجية على مبادرته الثمينة، وطالبت جميع الجهات الحكومية وغيرها أن تحذوا حذو وزارة الخارجية في إجراء التغييرات وفق المواصفات العالمية وذلك تسهيلا لذوي الإعاقة و تسهيلا لدمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أنها على استعداد تام للتعاون وإرسال الفرق المتخصصة التي تساعد الجهة في اعتماد معايير سهولة الوصول و إتاحة المحتوى الالكتروني.
