أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان قرارا وزارياً بإضافة 10 أنشطة تجارية، من بينها مطاعم عائمة ومطاعم بحرية تراقب عليها وزاراتي الداخلية ( خفر السواحل) والمالية، وإدارة وتشغيل الفنادق وتراقب عليه وزارة الداخلية.
ووفقاً للقرار الذي حمل رقم 164 لسنة 2021 تضاف الأنشطة الـ 10 إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021.
وتضمنت القائمة أنشطة، قص وإصلاح المسابيح، والبيع بالتجزئة للمواد الغذائية، والبيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته، والبيع بالتجزئة للطيور، والبيع بالتجزئة لطيور الزينة، ومطاعم عائمة، ومطعم بحري، وإجارة وتشغيل الفنادق، واستشارات معمارية، وإدارة محطات الوقود.
