أصدر وكيل المساعد لقطاع المرور، اللواء جمال الصايغ، قراراً بعدم نقل ملكية مركبة إلا بعد التأكد من كيفية دفع المبلغ على أن تُرفق مع المعاملة صورة الشيك أو وصل المبلغ أو شهادة تحويل بنكية.
وأوضح مصدر في «الداخلية» أن «القرار جاء للحد من عمليات غسل الأموال التي تتم عن طريق بيع المركبات الفارهة بالآونة الاخيرة عمليات شراء المركبات عن طريق الوكالة عبر الكاش».
اختتم المصدر أن «مثل هذا القرار سيردع من يقومون بعمليات مشبوهة من خلال المبالغ التي يتم دفعها كاش ولا يعرف مصدرها».
