تقدم النواب أسامة الشاهين وعبد العزيز الصقعبي وحمد المطر ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي بالاقتراح بقانون لإعفاء المسنين والمعاقين والعاجزين عن الدفع من الرسوم القضائية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى صدور القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كما صدر القانون رقم (18) لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، وكلا القانونين أعفى هاتين الفئتين من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
وكون أن الرسوم القضائية إحدى الرسوم التي تتقاضاها الدولة، فكان لابد من النص على إعفاء هاتين الفئتين من الرسوم أسوة بالوزارات والجهات الحكومية لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بإستبدال نص الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه بالنص التالي:
«يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوي الإعاقة والمسنين من هذه الرسوم».
