وجه النائب خالد المونس سؤالا لوزير الخارجية حول رفض سفارة الكويت لدى النمسا مساعدة مواطن ولجوئه لسفارة الإمارات لنجدته، متسائلا: «كيف تعاملت الوزارة مع شكاوى المواطنين تجاه ديبلوماسيين وموظفين بسفاراتنا بمختلف دول العالم؟».
وقال المونس: «لجأت أسرة كويتية كانت تقضي إجازتها في العاصمة النمساوية إلى السفارة الكويتية بعد أن اتخذت السلطات النمساوية قرارا بترحيلهم من الفندق إلى المحجر الصحي الحكومي لقضاء فترة العزل المقررة وفقا للوائح السلطات في النمسا بعد إصابتهم بكورونا عقب إجرائهم مسحة من أجل العودة للكويت. ولجوء الأسرة إلى السفارة الكويتية في النمسا كان هدفه الاستنجاد بالسفارة لتوفير مسكن ملائم لعدم تحويلهم إلى المحجر الصحي العام غير اللائق للأسر الكويتية مع تعهد رب الأسرة لهم – السفارة الكويتية – بالالتزام وسداد كل النفقات والمصاريف الخاصة كما هو حال مواطني مجلس التعاون مع سفاراتهم في مثل تلك الظروف. وعلى الرغم من ذلك لم يلق رب الأسرة أي اهتمام أو تفاعل أو تعاون بل على العكس طالبت السفارة الكويتية بالنمسا الأسرة بضرورة مغادرتهم إلى الحجر الصحي الحكومي، وبالفعل تم ترحيلهم إلى الحجر الصحي الحكومي وكان عبارة عن مأوى قديم جداً لا يصلح للاستخدام الآدمي كونه يحوي العديد من الغرف المفتوحة على بعضها البعض مع حمام واحد مشترك فقط للرجال والنساء. وفي اليوم التالي قام رب الأسرة بمعاودة الاتصال بالسفارة الكويتية بالنمسا وأبلغهم بظروف الحجر وعدم صلاحيته للأسر المسلمة والكويتية، وللأسف لم يجد سوى اللامبالاة وعدم الاهتمام».
وأشار إلى ان «إغلاق كل السبل وعدم اللامبالاة من قبل السفارة الكويتية في النمسا أجبرت المواطن على التواصل مع سفارة دولة الإمارات العربية والتي قامت بجهد مشكور وتواصلت فوراً مع السلطات الصحية النمساوية وتحملت مسؤولية إخراج الأسرة إلى سكن خاص طيلة فترة العزل الصحي اعتبارًا من 1 وحتى 14 الجاري، وبالفعل تم نقلهم إلى إحدى الشقق الفندقية في وسط فيينا ولم يقف اهتمام سفارة الإمارات عند هذا الحد بل عملت على تواجد موظف (طبيب) معهم طيلة فترة العزل لمتابعة كل أمورهم».
وتابع المونس: «للأسف لم تتوقف السفارة الكويتية عند هذا الأمر ولكنها قامت بإلغاء حجوزات السفر للأسرة الكويتية، الأمر الذي اضطر الأسرة لإصدار تذاكر جديدة، بجانب التعامل بشدة وتوجيه اللوم والتهم لرب الأسرة بالهروب من الحجر الصحي وتواصل الأسرة مع سفارة الإمارات وطلب السفارة الكويتية منهم عدم التواصل مع السفارة الإمارتية مرة أخرى، فضلا عن مضايقات أخرى. وقد أحدثت كل هذه التصرفات غير المسؤولة أضرارا نفسية للأسرة وخاصة للطفلة الصغيرة، فضلا عن أن السفارة الكويتية وقفت مكتوفة الأيدي ولم تبادر بالاستفسار وفقاً لطبيعة عملهم عن وضع الأسرة الصحي خلال الحجر وعدم القيام بمسؤولياتها تجاه رعايا الدولة ومواطنيها».
وطالب المونس تزويده بـ «كل التعاميم الصادرة من الخارجية الكويتية في آخر سنتين والمتعلقة بآلية التعاون مع المواطنين الذين يلجأون إلى سفارة الكويت بمختلف عواصم العالم لحل مشاكلهم»، سائلا: «ما هي الإجراءات التي تتخذها السفارة في النمسا تجاه الرعايا والمواطنين الذين يستنجدون بها لأي سبب من الأسباب والتي بسببها قامت السفارة بالتدخل لإنهاء مشاكلهم، مع ذكر عدد الحالات خلال آخر سنتين ووصف كل حالة على حدة وتصرف السفارة بالنمسا معهم؟ وهل قامت السفارة بمخاطبة الوزارة عن الحالة سالفة الذكر، وما هي الأسباب التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الحالة؟» مطالبا بتزويده بكل المستندات الدالة على تحرك السفارة وتحقيق الوزارة في هذا الملف.
وأضاف: «لماذا رفضت السفارة بالنمسا نجدة الأسرة سالفة الذكر كما حدث مع السفارة الإمارتية بالنمسا ومطالبتها بالامتثال للمكوث في الحجر الصحي غير اللائق للأسر الكويتية؟ وما هي الأسباب التي دعت المواطن – صاحب الحالة سالفة الذكر- إلى اللجوء للسفارة الإمارتية، مع ذكر عدد الحالات التي لجأ فيها المواطنون إلى سفارات أخرى بعد تعسف السفارة الكويتية معهم في آخر سنتين على صعيد سفارة النمسا والسفارات الأخرى؟»
وأشار المونس إلى أنه «كثرت الشكاوى في الفترات الأخيرة من قبل مواطنين تجاه ديبلوماسيين وموظفين في سفارتنا في عواصم دول العالم المختلفة، وقام عدد كبير من المواطنين بتحريك شكاوى عدة، وعليه يرجى تزويدي بجدول يوضح عدد شكاوى المواطنين في آخر ثلاث سنوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وخاصة فيما يتعلق بملف تعويضات المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم وكذلك فيما يتعلق بمعاقبة الديبلوماسيين والموظفين غير المتعاونين».
