رفضت الحركة التقدمية الكويتية خريطة إعادة هيكلة القطاع الحكومي، معتبرة أن «خصخصة قطاعات حيوية مثل الصحة والنفط، وأن المخططات والتوجهات والقرارات تستهدف تحميل الطبقات الشعبية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمشة من المواطنين والسكان المزيد من الأعباء المعيشية عبر خفض بنود الإنفاق الاجتماعي والانتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية ومن الحقوق العمالية المكتسبة وخفض الدعوم والتوجه لإلغائها، بما في ذلك دعوم الكهرباء والماء وزيادة تعرفاتها، وما يتبع هذا من إلحاق الضرر بالطبقات الشعبية وزيادة معاناتها وخفض مستوى معيشتها».
واستعرضت الحركة في بيان ما ورد في «خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام في الكويت»، مشيرة إلى «برمجة عملية تصفية عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ودمجها وإلغاء بعضها خلال أربع سنوات، وذلك ليس لمحاربة البيروقراطية والروتين وتداخل الاختصاصات، بقدر ما هي خطوات لتسهيل نقل ملكية أصول هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمرافق والخدمات العامة وإدارتها إلى شركات القطاع الخاص إما عبر مشاركته أو استثماره أو إدارته أو بتمكين المستثمر الأجنبي أو المحلي أو ما يسمى الشريك الاستراتيجي من السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني والمرافق والخدمات العامة، فيما سينحصر الدور الاقتصادي للدولة في نطاق رمزي محدود هو الإشراف».
وحذرت أن من بين أخطر ما تتضمنه خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام خصخصة الصحة، التي حظرت خصخصتها المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 إلى جانب حظر خصخصة التعليم وانتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي… حيث تشير خريطة الطريق بوضوح إلى «العمل على سن قانون تخصيص المؤسسات الصحية خلال النصف الأول من عام 2022»، و«مراجعة السياسات الحالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية» و«البدء في عملية خصخصة المستشفيات العامة بداية من مطلع 2025».
وبينت أن خصخصة القطاع الصحي تعني بوضوح أن يتحوّل العلاج من خدمة عامة تلتزم الدولة بتوفيرها إلى الناس ليصبح سلعة لا يستطيع شراءها إلا القادر على الدفع، وبالتالي ستتحوّل المستشفيات العامة إلى شركات تجارية تهدف إلى تحقيق الأرباح، وسيصبح الأطباء موظفي مبيعات وتسويق… وهي توجهات خطرة وضارة، وهناك نتائج مأساوية لمثل هذه التوجهات كشفتها جائحة كورونا في الدول التي خصخصة الصحة، كما هي حال الهند، مقابل النجاحات النسبية الذي تحققت في البلدان التي لا يزال فيها القطاع الصحي بيد الدولة.
وأضافت الحركة في بيانها: تتناول خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام توجهاً خطراً آخر هو «وضع إطار عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز خلال عامين»، وذلك على الرغم من الحظر القانوني القائم لخصخصة انتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي، وما تعنيه خصخصة هذا القطاع من استيلاء لكبار الرأسماليين الطفيليين على الثروة الطبيعية الأساسية المملوكة للدولة.
ونبهت من أن «خفض ثم إلغاء دعم تعرفة المياه والكهرباء وزيادة أسعارهما، سيرهق كاهل الطبقات الشعبية، حيث تذكر الخريطة أنه من بين أهداف استراتيجيتها» تحليل وإصلاح هيكل لدعم المياه والكهرباء الحالي ووضع خطة زمنية لتخفيضه ثم إلغائه مع مرور الوقت، مع تطوير وتحديد استراتيجية التسعير بحدود نهاية 2025«. واعتبرت الحركة أن» هذه الخطط والتوجهات والقرارات إنما هي قرارات منحازة طبقياً ضد الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، وأنها موجهة في المقابل لخدمة مصالح قلة منتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين«، مجددة دعوتها للنقابات العمالية والجمعيات المهنية وجماعات الضغط والنواب إلى التصدي لهذه المخططات والتوجهات والقرارات ورفضها والحيلولة دون إقرارها… مع التركيز مقابل ذلك على استحقاقات إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً ووضع خطة تنموية يكون محورها الإنسان وتستهدف بناء اقتصاد وطني منتج».
