وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان حول أسباب إلغاء بدل النوبة للعاملين بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وفال: «أصدر مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قرارا بحصر موظفي الهيئة لإلغاء صرف بعض البدلات (بدل نوبة – طعام -سفر) استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 وبناء على طلب وزير المالية بتقليل نفقات الهيئة. لذا يرجى إفادتي بصورة ضوئية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة (2012 في شأن التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه, وصورة ضوئية من ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة -وزارة المالية ديوان الخدمة المدنية), وصورة ضوئية من قرار مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رقم 2087 بحصر الموظفين المستحقين لبدل النوبة».
وسأل: «هل حدد قرار مدير عام الهيئة عددا لا يمكن تجاوزه لكل قطاع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي الآلية التي استند إليها في تحديد عدد الموظفين المستحقين لكل قطاع؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماء الموظفين المنصرفة لهم بدل النوبات مع المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين وذلك لكل قطاع على حدة».
وأضاف: «هل تم تحديد عدد الموظفين المستحقين لبدل النوبة بقطاع الرقابة البحرية (117 موظفا)؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو عدد الموظفين المنصرفة لهم البدلات قبل هذا القرار؟ وهل يكفي العدد المحدد لحاجة العمل بالقطاع؟ وكم عدد الموظفين خلال الفترة الصباحية وعدد الموظفين العاملين بنظام الشفتات بعد قرار مدير عام الهيئة رقم 2087؟» طالبا تزويده بكشف بعدد وأسماء من تم إلغاء صرف البدلات لهم والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين لكل قطاع على حدة.
