وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي استفسر فيه عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين من أعمال الشروع في النصب والاحتيال التي يجري التمهيد لها من يزعمون أنهم يقومون بسداد ديون الكويتيين.
وتساءل الطريجي هل قامت وزارة الداخلية بالتحقيق مع القائمين على هذه العملية؟ وما النتائج التي انتهت اليها في هذا الخصوص؟ وهل تشرف وتطلع الوزارة بشكل مباشر على أعمال المجموعة واختراقها للقانون أم أن هذه المجموعة تتواصل مع المواطنين مباشرة دون رقابة وزارة الداخلية؟
وشدد الطريجي في تصريح مقتضب على اضطلاع وزارة الداخلية بدورها في تطبيق القانون والحد من التصرفات التي يقوم بها أفراد أو مجاميع تتحدى القانون ورقابة الجهات المعنية، وقد تكون لها ارتباطات خارجية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
