المنبر الديموقراطي يطلق مبادرة “وطن آمن ديموقراطي” لفك عقدة التعطيل البرلماني وإنجاز الملفات العالقة

أطلق المنبر الديموقراطي الكويتي، مبادرة «وطن آمن ديموقراطي»، لفك عقدة التعطيل البرلماني، وإنجاز الملفات العالقة، وإيجاد مخرج آمن ودستوري ليفعل مجلس الأمة دوره، كاشفاً عن تسليم نسخة من المبادرة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال أمين عام المنبر عبدالهادي السنافي، خلال مؤتمر صحافي في مقره في كيفان أمس، إنه «منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ديسمبر 2020، وما سبقها وتلاها من أحداث وتداعيات، راقب المنبر التطورات السياسية للحالة العامة للبلاد، وما شابها من تعطل وتعطيل للأداء النيابي القائم على التشريع والرقابة، وكذلك الأداء الحكومي القائم على تنفيذ البرامج والخطط، ما استدعى تحركاً وطنياً يستهدف عودة الحياة السياسية في إطارها الدستوري».

وأضاف السنافي أن المنبر بدأ سلسة حوارات ولقاءات مع شخصيات عامة وتيارات سياسية، ونواب ووزراء يتقدمهم رئيسا السلطتين، لاقت استجابة إيجابية، تؤكد الحرص على توفير بيئة ومناخ مناسبين، تخلق أجواء صحية للعمل وفق الصالح العام.

وقال «بعيداً عن أي ترتيبات قد تفسر لصالح طرف ضد آخر، قام وفد من المنبر (أمس) بتسليم رئيسي السلطتين، نسخة من المبادرة، حملت ما توصلنا إليه من نتائج، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته السياسية والوطنية في تنفيذ بنودها، حتى تعود حركة العمل البرلماني والحكومي مجدداً، بعد التعطيل غير المبرر لها».

ولفت إلى أن المبادرة حددت عدداً من القضايا التي تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين، مثل: العفو عن كافة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، إلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الرأي، تعديل قانون الانتخابات الحالي بما يضمن عدالة العمل السياسي البرلماني، والعمل من أجل مكافحة الفساد وانتشاره واستشرائه بالإضافة إلى معالجة الاختلال الاقتصادي بطريقة آمنة دون المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.

وأشار إلى أن قضايا أخرى في التعليم والصحة والتوظيف والإسكان، وتعديل التركيبة السكانية والقضايا المرتبطة بالشباب، كالثقافة والرياضة، وغيرها التي تتطلب جهداً مشتركاً مضاعفاً لحلها، مردفاً أن المبادرة التي نأمل صادقين بالتعاون المشترك لوضعها موضع التنفيذ، تستلزم تفاعلاً مجتمعياً كبيراً، سواء من تيارات سياسية أو شخصيات عامة أو مجتمع مدني.

بدوره، استعرض رئيس اللجنة المركزية في «المنبر» بندر الخيران، أسباب إطلاق المبادرة الوطنية، وقال «لمسنا حالة شد وجذب عطلت أداء مجلس الأمة في إنجاز القضايا، دفعتنا للتحرك كتنظيم وطني ديموقراطي له تاريخه وجذوره منذ تأسيس الدستور»، مبيناً أن «مسألة العمل في الدستور وحمايته، والدفع نحو سلوك طريقه بشكل آمن ما دفعنا لهذا التحرك».

وأضاف «السبب الرئيسي في التعطيل، هو تصويت المجلس على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وهذا بحد ذاته مخالف للدستور».

وزاد «هناك وعود في أن يتم إنجازها، لكن بحاجة إلى ضغط مجتمعي، والتفاعل الإيجابي من النواب»، لافتا إلى أن «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أعضاء السلطتين، حتى تسلك الأمور بشكل ايجابي، من خلال التعاون، وإن شاء الله، نرى تحقيق هذا الوعد بين الأخوة المختلفين في الوقت الحالي».

وفي شأن مسارات التعاون لكل طرف، أوضح أن المسار والعقدة الأولى، هي أن تسحب السلطة التنفيذية طلبها بتأجيل استجواباتها المزمع تقديمها، على أن يضع النواب قضايا الاستجواب، وهي دستورية، للمحاسبة وليس للتقييد المسبق للوزير أو للسلطة التنفيذية، مبينا أن التعاطي والتعاون وفق هذه القضايا يجب أن يكون وفق اللوائح المنظمة.

8 قضايا تتطلب تعاون السلطتين

1 – العفو عن النشطاء وأصحاب الرأي

2 – إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحرية الرأي

3 – تعديل قانون الانتخابات

4 – مكافحة الفساد

5 – معالجة الاختلال الاقتصادي

6 – التعليم والصحة والتوظيف والإسكان

7 – تعديل التركيبة السكانية

8 – القضايا المرتبطة بالشباب

متطلبات المبادرة من السلطة التنفيذية

1 – تقديم طلب إلغاء قرار مجلس الأمة الخاص بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة.

2 – التزام الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية.

3 – تمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في المساءلة ضمن إطار الدستور واللوائح المنظمة.

4 – تقديم التشريعات المتفق عليها بصورة عاجلة، بما يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية بصيغتها الوطنية والديموقراطية.

متطلبات المبادرة من السلطة التشريعية

1 – العودة لنظم ولوائح انعقاد جلسات مجلس الأمة المعطلة، بما يضمن المشاركة الصحيحة للحكومة فيها.

2 – تفعيل الأداء البرلماني.

3 – التعاون مع الحكومة لإقرار التشريعات الضرورية واللازمة.

4 – التوافق مع السلطة التنفيذية على أجندة مشتركة بالقضايا الرئيسية وفق برنامج زمني واضح للتنفيذ، وأن تصدر بقانون.