توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز»، أن تسجل البنوك الكويتية خلال الفترات المالية المقبلة، أرباحا أعلى بفضل تحسن الإيرادات، علما أنها سجلت أرباحا أقوى في النصف الأول من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بانخفاض تكلفة المخاطر وتحسن توليد الإيرادات.
وتتوقع الوكالة، أن تتبنى الحكومة في النهاية قانونا جديداً للديون أو تحصل على تمويل بديل، ومع ذلك، على المدى القصير، تعتقد أن مأزق التمويل المالي المستمر والمزيد من النضوب المحتمل لصندوق الاحتياطي العام يمكن أن يشكك في قدرة الحكومة على تقديم الدعم في الوقت المناسب للبنوك الكويتية عند الضرورة، وقد يؤثر ذلك سلباً على نظرتنا للجدارة الائتمانية للبنوك.
ولفتت «ستاندرد آند بورز»، إلى أن المخاوف تتركز على قدرة الحكومة الكويتية، على إبرام اتفاق مع مجلس الأمة يتيح لها تمويل عجزها المالي، مضيفة أنه في ظل غياب مثل هذا الحل والتعديلات غير المواتية على الإنفاق الحكومي، يمكن أن يلحق ضرراً بالاقتصاد والقطاع المصرفي ما له من آثار سلبية للغاية على الاستقرار المالي، وقد يقود هذا أيضاً إلى تشكيك الوكالة بتوقعاتها الحالية في شأن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي إن استدعت الضرورة.
وقالت الوكالة إنه في 2020، تضرّرت إيرادات البنوك جراء تأجيل أقساط القروض التي أقرت لإدارة آثار الجائحة على الاقتصاد المحلي.
ولفتت «ستاندرد آند بورز»، إلى أن الهوامش (المحسوبة على القروض) ظلت دون تغيير نسبياً بين النصف الأول من 2020 والنصف الأول من 2021، مع الاستفادة من انتعاش الدخل من غير الفوائد، ما يعوض ارتفاع التكاليف، مشيرة إلى أن التكلفة السنوية للمخاطر تراجعت إلى حد ما – 20 نقطة أساس في النصف الأول من 2021 مقابل 2020 – مع عودة فتح الاقتصاد الكويتي ببطء ونظراً إلى أن البنوك تلقت بالفعل ضربة كبيرة في 2020.
