أصدرت المحكمة الإدارية حكما انتصرت فيه للمستهلك الكويتي، يقضي بعدم قبول الدعوى الزام الهيئة العامة للصناعة بفرض رسوم مكافحة الاغراق لانتفاء القرار الاداري، وذلك بعد تدخل ثلاث شركات أسمنت من خلال مكتب المجموعة المهنية لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية
وقال المحامي فهد محمد العازمي في تصريح له أن المحكمة الإدارية قضت بعدم قبول الدعوى ضد الحكومة من إحدى شركات الأسمنت المحلية بفرض قرار رسوم مكافحة الاغراق على واردات الأسمنت من الجمهورية الايرانية الاسلامية، وبذلك تكون المحكمة قد ساهمت في حكمها بمنع احتكار سوق الاسمنت، مما يعد التطبيق الأمثل لصحيح القوانين واللوائح النافذة
وأوضح العازمي ان بهذا الحكم تم خلق بشكل مباشر بيئة تنافسية حرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع، وعدم إخراجها من هذا السوق الحيوي والذي يلامس المستهلك والمواطن البسيط في حال فرض هذه الرسوم على واردات الاسمنت من الجمهورية الإيرانية
واكد العازمي بانه على جانب آخر وبنظرة اقتصادية بان الحكم عزز قدرة الشركات على التنافس وكفل وصول المنتجات للمستهلكين.
