أعرب التحالف الوطني الديموقراطي عن بالغ تقديره واعتزازه بالتوجيهات السامية لعقد حوار وطني بين مجلس الأمة والحكومة للخروج من الشلل السياسي والاقتصادي الذي أصاب مفاصل الدولة نتيجة الأزمات الأخيرة بين السلطتين.
وأكد أن جزء كبير من الواقع المتردي الذي يسيطر على حاضر البلاد ويهدد مستقبلها هو نتيجة سوء الإدارة الحكومية وتخبطاتها في التخطيط والتنفيذ، وسيطرة العقلية الانتخابية على أداء معظم النواب وانحرافهم تشريعيا ورقابيا عن الأولويات المستحقة، وغياب أبسط أبجديات العمل السياسي والبرلماني والتنفيذي لدى أعضاء السلطتين.
ورأى التحالف الوطني أن نجاح الحوار الوطني وتحقيق الرغبة السامية بالاستقرار مرهون بعدة عوامل ومتطلبات أهمها:
– وجود رغبة صادقة من كافة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار دون شروط أو تعهدات مسبقة، احتراما للرغبة السامية التي وجهت بعقد الحوار دون شروط.
– ان تضع السلطتان التشريعية والتنفيذية الاصلاحات السياسية والاقتصادية في قائمة النقاشات، والابتعاد عن القضايا الشخصية أو محاولة تحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة.
– أن تمثل كافة أطياف المجتمع الذي انعكست صورته في أعضاء مجلس الأمة في الحوار، ولا يقتصر على مجموعة أو فئة دون أخرى، وابعاد الآخرين واقصائهم من المشاركة.
– تكليف شخصيات من رجالات ونساء الدولة ممن عرف عنهم نظافة اليد ونزاهتها، وتاريخهم الوطني في الدفاع عن الدستور والأموال العامة ومصالح الدولة وحقوق الشعب لادارة الحوار الوطني، وذلك تحقيقا لحيادية الإدارة وتقويما لأي انحراف من قبل السلطتين.
– عقد جلسات الحوار علانية حتى يطلع ذوي الشأن من قوى سياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعب على القضايا المطروحة والاتفاقات التي تعقد بين أطراف السلطتين، بما يحقق الرقابة والمشاركة العامة في تقييم مراحل الحوار ونتائجه وتوصياته.
– المحافظة على الدولة الدستورية المدنية فيما سينتهي له الحوار الوطني، وعدم الانحراف نحو اتفاقات أو تشريعات تستبدل الدستور بالنصوص الدينية، أو تصادر الحريات العامة والخاصة.
وفي الختام، دعا التحالف الوطني الديموقراطي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في تنفيذ الرغبة السامية لعقد الحوار، مشددا على أن مستوى النقاشات والاطروحات والأفكار يجب أن يرتقي الى مستوى دولة، لا أن يقف عند حدود المحافظة على المناصب والكراسي، متمنيا للجميع التوفيق لما فيه خير الوطن والمواطنين.
