“ديوان المحاسبة”: 1.757 مليار دينار لتعاقدات الجهات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية 2021-2022
أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة أنفال البقصمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 حيث تم إبداء الرأي بعدد 1472 موضوعا بقيمة ما يقارب 1.757 مليار دينار كويتي خلال الفترة من 01/04/2021 وحتى 30/09/2021 مقابل 1258 موضوعا بقيمة ما يقارب 1.572 مليار دينار كويتي خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة (2020-2021) بارتفاع بنسبة ما يقارب (17 %) من إجمالي عدد الموضوعات وبارتفاع بنسبة ما يقارب (11%) من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة، ومثلت الموضوعات الإيرادية نسبة ما يقارب (6%) من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بقيمة ما يقارب (105) ملايين دينار كويتي لعدد (124) موضوعا خلال النصف الأول من السنة المالية (2021-2022) مقابل عدد (34) موضوعا وبقيمة إجمالية للموضوعات بلغت ما يقارب (25) مليون دينار كويتي بالنصف الأول من السنة المالية (2020-2021) بارتفاع بنسبة (320%) من إجمالي القيمة.
وقالت البقصمي إن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (4) ملايين دينار كويتي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل قيمة ما يقارب (50) مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من السنة المالية (2020-2021) بانخفاض بنسبة (92%)، ناتجة عن عدة أسباب تركزت في حذف أو تخفيض الكميات أو الأسعار بناء على دراسة ديوان المحاسبة.
وأضافت إن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لعدد (29) موضوعا بقيمة ما يقارب (11) مليون دينار كويتي، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات مقابل عدد (20) موضوعا بقيمة (56) مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من السنة المالية (2020-2021) بارتفاع بنسبة ما يقارب (45%) من إجمالي العدد وانخفاض بنسبة (80%) من إجمالي القيمة للموضوعات المعروضة.
كما نوهت بأنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد (43) موضوعا خلال النصف الأول من السنة المالية (2021-2022) بقيمة ما يقارب (88) مليون دينار كويتي وذلك لأسباب عدة منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، والتعاقد بالأمر المباشر او بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من القانون رقم (49) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية مقابل عدد (66) موضوعا بقيمة (163) مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من السنة المالية السابقة بانخفاض بنسبة ما يقارب (35%) و (46%) من إجمالي العدد والقيمة على التوالي.
وأشارت البقصمي إلى «استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد (443) موضوعا خلال الفترة من 01/04/2021 حتى 30/09/2021 ما يشكل نسبة (30%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية مقابل عدد (393) موضوعا خلال ذات الفترة من السنة المالية (2020-2021) بارتفاع بنسبة ما يقارب (12%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة».
والجدير بالذكر إن الموضوعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد قد انخفضت بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد الموضوعات المعروضة خلال الفترة (8) موضوعات بقيمة ما يقارب (30) مليون دينار كويتي، مقابل عدد (221) موضوعا بقيمة ما يقارب (326) مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من السنة المالية السابقة(2020-2021) بانخفاض بنسبة (96%) من إجمالي العدد وبنسبة (91%) من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة وذلك نظراً لتضمن الفترة السابقة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد و التوقف الموقت وتعطيل العمل في الوزارات والإدارات الحكومية بالدولة لمكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
