اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس ادارة الهيئة عبدالله الرومي.
وبحث مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها تطورات أداء استثمارات الهيئة، إذ استعرض تقريراً موجزاً عن الوضع الحالي حتى نهاية يوليو من العام 2021، في ضوء التطورات الأخيرة، كما اطمأن على موقف الاستثمارات في ضوء تحقيقها لمستهدفات الخطة الاستثمارية المعتمدة.
كما اعتمد المجلس عددا من تقارير وأعمال وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة.
كذلك شهد الاجتماع عرضا مرئيا عن خدمات الهيئة الإلكترونية عبر النافذة الإلكترونية الحكومية (تطبيق سهل) والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء.
وأشاد الرومي بجهود الهيئة في مجال تطوير خدماتها الالكترونية بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة وكذلك الرؤية الاستراتيجية حتى عام 2030، خصوصا وان الهيئة بدأت في التوسع في تقديم خدماتها الالكترونية، إضافة الى الانجاز السريع لعمليات الربط الالكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
كما اطلع المجلس على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن استطلاع رأي المشمولين برعاية الهيئة على مدى شهر كامل عن الخدمات المقدمة لهم وتفاصيل تقييم الجهاز الجيد لأداء الهيئة في مختلف المجالات وكذلك توصيات الجهاز في هذا الخصوص.
كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة الشرعية في شأن عدد من الملفات التي عرضت عليها خلال الفترة الماضية.
