تقدم النائب أسامه المناور باقتراح يسمح بمقتضاه للمواطن والمواطنة باستقدام العمالة المنزلية مباشرة دون التقيد بوسيط.
وتضمن الاقتراح بقانون إضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، ونصها الآتي: «ويستثنى من الحظر المواطن أو المواطنة متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعد العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد دون وسيط».
وذكر المناور في المذكرة الإيضاحية أسباب إضافة هذه الفقرة، بالقول إنه «لما كان نص المادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية نص على الآتي: (يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية) وكانت الجهات الإدارية سواء في وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة تشترط لإتمام إجراءات استخراج تأشيرة الدخول للبلاد للعمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل وجود عقد من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، مما ترتب عليه تحميل المواطن نفقات مالية يتحصل عليها مكتب استقدام العمالة المنزلية دون وجه حق، بالرغم أن المواطن / المواطنة يرغب في استقدام العامل المنزلي دون وساطة أو تدخل من مكاتب العمالة المنزلية توفيرا للوقت والمال، متى تحمل وتكفل بتكاليف الاستقدام. وإن مثل هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجعلت المواطن والمواطنة رهنا بالاحتكار الموجود لمسألة الاستقدام».
