أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي اننا بصدد تعديل قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان بالاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بحيث تكون بصيغة ملائمة لا تتعارض مع الدستور الكويتي وبنفس الوقت تلبي متطلبات «مبادئ باريس»، مشيرا الى ان التعديلات تتضمن بعض معالجة السلبيات التي لا تساعد على استقلالية الديوان الوطني، كما انها تضعف تصنيف الكويت العالمي وبوجودها بالشكل الحالي لن نحصل على تصنيف مرتفع، لافتا الى ان الديوان جهاز مستقل وهو استحقاق دولي وفقا لمبادئ باريس، والاستقلال المقصود هو الاداري والمالي، فضلا عن استقلاله بممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون، مؤكدا ان مجلس الوزراء والوزير المختص لا يتدخلان بشؤون الديوان الوطني منذ نشأته، كما ان التقرير الاخير الذي قدمته الحكومة لم يشارك الديوان في اعداده، مشيرا الى ان الاجتماع الدوري قبل عامين شهد مناقشة مجموعة من القضايا التي تم التركيز عليها.
وأضاف المباركي خلال كلمة ألقاها صباح اليوم خلال افتتاح الدورة التأسيسية الأولى التي تنظمها لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي تستمر يومين بمشاركة ممثلين من داخل الكويت وخارجها، ان للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان دورا مهما وكبيرا في تعزيز وحماية حقوق الانسان وتنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية للدول. وتابع: تهدف الدورة إلى رفع كفاءة وقدرة العاملين بالديوان فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية والتعريف بآلیات وفعاليات أجهزة حقوق الانسان.
بدوره، قال المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية الحقوق الانسان سلطان الجمالي في كلمة مماثلة إن تنظيم هذه الدورة يعيد التذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الانسان والمسار التاريخي لهذه المسيرة.
وأوضح الجمالي أن الدورة تهدف أيضا إلى التعريف بجوانب ودور عدد من أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان ما يمهد الطريق التعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيدا بدور الديوان الوطني لحقوق الانسان الكويتي لتعاونه مع الشبكة العربية في تنظيم هذه الدورة، مثمنا جهود كادر الشبكة العربية وجميع المشاركين على تنسيقهم للدورة.
