الفريق المكراد: قوة “الإطفاء” تركز في استراتيجياتها على تعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث، وزيادة الأنظمة والمعلومات

أوضح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد أن «الإطفاء» تركز في استراتيجياتها على تعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث، وزيادة الأنظمة والمعلومات الخاصة بذلك.

وفي تصريح بح بمناسبة ذكرى إحياء اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، أشار المكراد إلى انه تم اعتماد ذكرى اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث في العام 1989، بعد دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز وجود ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر والحد من خسائر الكوارث، حيث يحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث في 13 أكتوبر من كل عام.

وأضاف إلى أن الهدف من إحياء هذا اليوم هو توعية المجتمعات بكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تعرضهم لمخاطر الكوارث، مبينا ان قوة الإطفاء العام تشجع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على مراجعة غايات إطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2030/2015 والعمل على تطبيقه على أرض الواقع للحد من مخاطر الكوارث في دولتنا الحبيبة الكويت واستدامة مؤسساتها ومرافقها المختلفة بما في ذلك حماية بنيتها التحتية وضرورة التنسيق مع ضابط الاتصال الوطني لتنسيق الجهود الوطنية والتأكد من عدم تكرارها والاستفادة من الإنجازات وتعميمها على أصحاب المصلحة، بما في ذلك توفير كل الدعم لحماية جميع المواطنين والمقيمين في دولة الكويت من مخاطر الكوارث.

وإذ أشار إلى التوجيه السامي من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي وجه بضرورة إرسال فرق إطفاء من قوة الإطفاء العام لمساندة زملائهم في أجهزة الطوارئ في جمهورية تركيا وجمهورية اليونان وتقديم الدعم اللوجستي إلى جمهورية الجزائر لدعم أجهزة الطوارئ في مواجهة حرائق الغابات المدمرة التي أثرت على مساحات جغرافية واسعة وتكبدت بخسائر هائلة، لفت المكراد إلى أنه كان لذلك أثر طيب في تعزيز العلاقات الدولية.

بدوره، قال ضابط اتصال دولة الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدم الدكتور مشاري جابر الفرس إنه في هذه السنة تركز ذكرى إحياء اليوم العالمي على الغاية (F) من إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2030/2015، وهي زيادة وتعزيز التعاون الدولي مع البلدان من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام.

وحذر من أن عدم الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث هو العامل الرئيسي الذي يزيد مخاطرها، لافتا إلى أنه في عام 2020، تم إجلاء ما يقرب 30 مليون شخص بسبب الكوارث، إضافة إلى ذلك يفتقر نحو نصف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى أنظمة حديثة للإنذار المبكر للمخاطر المختلفة، وهناك حاجة لإصلاح ما يقارب مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. فهناك حاجة لتقوية سبل التعاون الدولي لمعالجة وتقليل فرص تكرار الكوارث في المستقبل حيث تعتمد البلدان المعرضة لتغير المناخ على دول مجموعة العشرين للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاستثمار في التكيف مع تغير المناخ. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من المبادرات لنقل وتبادل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.